أحمد درداري لبريس تطوان...أغلب البرلمانيين لا يعلمون جيدا بسياسة الدولة ولا يمثلون الشعب تمثيلا كليا

الطبيعة القانونية للخطب الملكية الافتتاحية أمام مجلسي البرلمان.


الاهمية الدستورية للخطب الملكية أمام أعضاء البرلمان:

تأتي أهمية الخطب الملكية لافتتاح الدورات التشريعية من كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة بينما البرلمان فهو ممثل أقل درجة للامة ومكلف بالمهام التشريعية وأن الدستور يلزمه بأن ينصت إلى خطاب الملك الذي يتلى أمام مجلسي البرلمان والأمة حسب الفصل 52 من الدستور ومضمون الخطاب ملزم للمجلسين دون السماح بمناقشته من قبل المجلسين، كما أن أغلب البرلمانيين لا يعلمون جيدا بسياسة الدولة بشكل كافي ولا يمثلون الشعب او الامة تمثيلا كليا، ولا يمثلون المؤسسات الدستورية وليس لهم إلا شرعية انتخابية وان جلالة الملك بصفته الممثل الأسمى للأمة ورئيس الدولة إضافة إلى كونه أمير المؤمنين إضافة إلى دوره الدستوري المتمثل في حماية مؤسسات الدولة وصيانة ثوابتها وتوجيه سياسات الدولة العمومية، وأن البرلمان مشرع عادي في العديد من المجالات ويمارس سلطة تشريعية ويراقب الحكومة ويقيم السياسات العمومية ويصوت على القوانين... حسب الفصل 71 من الدستور.


خطاب الملك إطار للعمل التشريعي.
بحكم أن جلالة الملك هو ضامن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور حسب الفقرة الثالثة من الفصل 59 من الدستور ، فإن البرلمان واجب عليه مراجعة وضعية الحقوق الأساسية للمواطنين كمؤسسة تمثل الشعب، أما إذا طلب ذلك الملك فيكون اجباريا تنفيذ قرار السلطة العليا في الدولة والممثل الأسمى للأمة لأن العضو البرلماني لا يعد عضوا فعليا إلا بعد تسلم الصفة الوطنية من بعد فوزه في الانتخابات على مستوى الإقليم كدائرة انتخابية، حيث يحضر كل أعضاء البرلمان جلسة الافتتاح بالزي الوطني وحضورهم إجباري والاستماع للخطاب الملكي ويتحملون مسؤولية تنفيذ ماجاء في صلب الخطاب من أوامر ونواهي ، وهذا البروتوكول هو بمثابة تسلم رسمي للصفة التشريعية و تسلم مسؤولية العمل البرلماني ضمن الإطار المؤسساتي في الدولة و فق الأدوار المنوطة بالبرلمان الكلية والفرعية بدء بتكوين هياكل البرلمان للتسيير الداخلي واستكمال تكوين حكومة التي لا يعرف عنها إلى حدود خطاب الافتتاح الدورة ليوم 14 أكتوبر 2016 ومرور اسبوع بعد الانتخابات إلا تعيين رئيس الحكومة من العدالة والتنمية كحزب المتصدر الانتخابات والمكلف بالبحث عن التحالف لتشكيل مشروع حكومة والذي لايصبح نهائيا إلا بعد موافقة الملك شمول الحكومة بالتنصيب والتعيين الذين لم يتما بعد.

خطاب جلالة الملك تشريع أسمى من تشريع البرلمان . في الواقع يتم التعامل مع قضايا ومشاكل المواطنين وفق القانون المسطر من قبل البرلمان أو الحكومة، وبالعودة إلى مكانة الملك الدستورية فإن أوامره ونواهيه أقوى من القانون الصادر عن البرلمان أو الحكومة لأن مكانته أسمى من مكانتهما ، أما إذا لم تطبق بشكل سليم القوانين المعمول بها فإن الخطاب الملكي امام أعضاء البرلمان ونظرا للأدوار الدستورية المنوطة به، يعد تصحيحا وخارطة طريق للسلطتين معا التشريعية والتنفيذية، بحيث يكون جلالة الملك قد قدم قراءة في الوضع ومظاهر الأزمة التي لا يمكن أن يغفل عنها المؤسستين فيعطي أوامر وينهى عن سلوكات أو ممارسات غير قانونية.


خطاب جلالة الملك يتضمن قواعد قانونية غير عادية: لتبرير حال أو لتغيير حال يمكن اعتماد ماجاء من أوامر أو نواهي في مضمن الخطاب الملكي للاستدلال به أمام القضاء أو الإدارة في مواجهة التظلمات او القرارات الصادرة عن المؤسسات دون تحريف لمعاني الخطاب الملكي، فالمحامي أو القاضي أو الإدارة تعتمد على القوانين العادية في حين أن الخطاب الملكي أسمى من القانون لأن المشرع تحت رئاسة ملك البلاد بالصفة الدستورية. ومادام التشريع هو أوامر ونواهي فإن الخطاب الملكي يحمل اوامر ونواهي أيضا وهو تشريع عام صادر عن أعلى مؤسسة دستورية في الدولة، مما يتعين إعطاء الأولوية للاوامر والنواهي الملكية على حساب باقي القواعد القانونية بحكم أن القاعدة الصادرة عن أسمى ممثل للأمة لها الأولوية على القاعدة الصادرة عن ممثل الأمة الأقل درجة، وإذا كان لرئيس الحكومة والبرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين حسب الفصل 78 من الدستور ، و تعقيد عملهما التشريعي فإن تعليمات جلالة الملك لا تحتاج إلى موافقة اية مؤسسة اللهم الاستشارة قبل إعطائها والتي يفرضها الحفاظ على النجاعة والروية و مراعاة معطيات الدولة الظاهرية والباطنية. بالإضافة إلى أن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مضمونة في الظروف العادية بتضمينها في الباب الثاني من الدستور وفي الظروف غير العادية أيضا وفق الفصل 59 الفقرة الثالثة منه.


خطاب جلالة الملك قفزة في الفكر السياسي والقانوني للدولة.


بحكم أن أدوار المؤسسات لا تعمل بالتدبير الاستراتيجي وفاقدة لنية تنزيل القوانين بحسن نية أحيانا، بل بمجرد اصدار قانون معين سرعان مايتم اكتشاف ثغراته دون النظر إلى ايجابياته فيتم إفراغ جزء من محتواه ويتضرر المواطنين وتفقد القاعدة القانونية خاصياتها الاجتماعية و العمومية والغائية والالزامية فتظهر مؤشرات عدم الامتثال للقانون من اجانب المسؤول الذي يتجنب تطبيقه والمواطن الذي يخالفه مما يسبب ضررا لمواطن آخر، مما يدعو إلى مراجعة شاملة لوضعية المواطنين التي عكست عزوفا عن المشاركة في الانتخابات سجلت سخطا في حق الأحزاب والطبقة السياسية بصفة عامة.

عموما يبقى مبدأ دولة القانون قاعدة ضامنة للحقوق والحريات، وبها يتحقق الاحترام للعلاقات التي تربط المؤسسات فيما بينها من جهة وبينها وبين المواطنين من جهة أخرى، وكلما فقد القانون لقيمته كلما انعدمت شرعية المؤسسة الصادر عنها وأصبحت لاشيء، وكلما ضاعت حقوق المواطنين رغم وجود قانون أصبحت الدولة كيان اجوف، وعليه جاء خطاب جلالة الملك ل 14 اكتوبر تاسيسا لمرحلة استعادة المواطن لمكانته في مواجهة الإدارة بوضع هذه المسؤولية على عاتق الطبقة السياسية في قبة




أحمد درداري
أستاذ القانون الدستوري بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان