التجارب المقارنة لحق الشرطي في استعمال سلاحه الوظيفي

كما هو ملاحظ نمت في السنوات الأخيرة ظاهرة الإعتداء على أفراد رجال الأمن بمختلف المدن المغربية، بسب بروز ظواهر إجرامية خطيرة أفرزها تعاطي المخدرات القوية والصلبة والأقراص المهلوسة و"القرقوبي"، من طرف جانحين أصبحوا يشكلون خطرا حقيقا على أمن المجتمع بجميع فئاته سواء كانوا رجال شرطة أو مواطنين مدنيين.
وكمثال قريب على ذلك، الإعتداء الذي تعرض له شرطي بتطوان بسيف حاد من طرف مختل أصابه بجرح غائر على مستوى الظهر، و واقعة سحل شرطي بمدينة سلا من طرف منحرفين كانوا يسوقون دراجة من ثلاث عجلات حيث سقط الضحية على الأرض وارتطم بقوة على الإسفلت ،وأخيرا الاعتداء الذي أفضى إلى وفاة شرطي بمدينة الحسيمة طعنا بواسطة السلاح الأبيض .
نحن في هذا المقال لن نتطرق للقانون المغربي المشوب بالغموض والضبابية والتفاصيل الأفعوانية كالقانون الجنائي، خاصة الفصل المتعلق بالدفاع عن النفس والذي يتطرق لجزئيات قانونية جد دقيقة وتفاصيل، تجعل الشرطي المغربي في حيرة من أمره، لأن الشيطان يكمن في تلك التفاصيل كما يقول المثل العربي، لذا سنقتصر باستعراض التجارب والتشريعات الدولية الفضلى التي تعطي للرجال المكلفين بإنفاذ القانون، الحق في استعمال أسلحتهم النارية في مواجهة الخارجين عن دائرة القانون.
المثال الأول سنأخذه من دولة قريبة علينا جغرافيا يتعلق الأمر بجارتنا الشمالية المملكة الإسبانية باعتبارها من الديمقراطيات الفتية داخل فضاء دول الاتحاد الأوروبي، والمثال الثاني المملكة المتحدة لكونها مهد الديمقراطية العريقة وبلد يتميز بسيادة القانون في كافة مناحي الحياة.
استعمال السلاح الوظيفي باسبانيا
بالنسبة لاسبانيا نجد أن الجهاز الأمني الإسباني الرسمي يتكون من الحرس المدني وهو قوة شبه عسكرية، وجهاز الشرطة الوطنية التابع للحكومة المركزية بمدريد، وعناصر الشرطة المحلية الذين يتبعون مباشرة لعمدة المدينة أو القرية في إطار ما يعرف بالأطونوميات أو الجهويات الموسعة .
كل هذه الأجهزة الأمنية تتحوز على عدة أنواع من الأسلحة تصنفها وزارة الداخلية الاسبانية في فئة"أ" وتتضمن المسدسات والأسلحة الخفيفة، وفئة "ب" وتتضمن بنادق طويلة المدى وفئة "ج " وتتضمن أسلحة رشاشة وأوتوماتيكية علاوة على أن الوحدات الخاصة تتوفر على ترسانة مختلفة من الأسلحة المتطورة والمعقدة .
هذا التصنيف يفيد أن الشرطة الإسبانية والحرس المدني يستعملون السلاح حسب خطورة الواقعة الإجرامية فكلما كان المجرم خطيرا تم اللجوء إلى أسلحة مناسبة لشل خطورته، وردعه حماية للمجتمع وحماية لرجال إنفاذ القانون المكلفين بايقافه .
واستنادا إلى" البرتوكول" الصادر عن الإدارة العامة للشرطة الوطنية الاسبانية والإدارة العامة للحرس المدني فإن رجال الأمن يمكنهم اللجوء إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية في حالة وجود خطر يهدد أفراد المجتمع والسلامة الجسدية لرجال الشرطة مع مراعاة تناسب فعل الاعتداء مع استعمال السلاح الناري.
إن شرط تناسب فعل الإعتداء مع استخدام السلاح الوظيفي لا يعني أن يد الشرطي الاسباني مغلولة ولا يستطيع الضغط على الزناد، في حالة وجود مجرم طليق يتحوز على سيف أو سلاح أبيض من الحجم الكبير، بل العكس من ذلك البروتوكول الأمني الاسباني يعطي الصلاحية لرجل الأمن في اطلاق النار مباشرة .
استعمال السلاح الوظيفي في بريطانيا
أما بالنسبة لبريطانيا والتي تعتبر أعرق ملكية دستورية بأوروبا ومهد التشريعات والسلطة البرلمانية، نجد في الماضي القريب أن الشرطي البريطاني بسبب وداعة المجتمع ورقي أفراده، كان أعزلا ومجردا من سلاحه الوظيفي، لأن الظواهر الإجرامية كانت نادرة داخل هذا المجتمع المتحضر على جميع المستويات .
لكن ظهور بعض الأحداث الإجرامية الخطيرة التي شهدها المجتمع البريطاني منذ سنة 2000 والمتمثلة في تفجيرات محطات "ميترو" الأنفاق واستعمال الأحزمة الناسفة وتفشي الاغتيال العشوائي الجهادي المبني على الدين، كلها عوامل دفعت الإدارة الشرطية البريطانية إلى إنشاء شرطة مدربة، مسلحة تسليحا جيدا لمواجهة جميع صنوف المجرمين ومتخصصة في التدخلات الخطيرة.
هذه الشرطة المسلحة مكونة من نخبة تجيد التصويب واستعمال الأسلحة النارية بكل دقة وحرفية وهي مخولة قانونا لإطلاق النار دون تردد على كل مجرم يحاول الاعتداء على زملائهم من رجال الشرطة الغير المسلحين، أويعرض الحياة والسلامة الجسدية لباقي أفراد المجتمع للخطر.
ويرخص القانون البريطاني صراحة لرجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في مواجهة المعتدي في حالة أذا كان هناك اعتقاد حقيقي بأن المعتدي يمكن أن يلحق بالعناصر الأمنية إصابات خطيرة أو قاتلة وأنه لا توجد وسيلة بديلة لردعه دون الضغط على الزناد من أجل تحييد خطره الداهم.
باختصار يمكن القول أن التشريعات المؤطرة لاستعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال إنفاذ القانون بكل من اسبانيا والمملكة المتحدة، أعطت الحق والصلاحية لرجل الشرطة في تقدير مدى خطورة الهجوم الذي يشنه العنصر الإجرامي أو الشخص الهائج، حيث تم تخويله الحق في حماية نفسه وزملائه وباقي المواطنين باستعمال سلاحه الوظيفي دون تردد أو وجل.