إطلاق الشرطة للرصاص الحي يسائل خطورة المجرمين وإنفاذ القوانين

بكثير من الانقسام، استقبل المغاربة توالي عمليات استخدام السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن في مختلف التدخلات؛ فأمام التحركات الخطيرة لمقترفي أفعال إجرامية واحتمال الشطط في استخدام السلطة، لا يبدو متابعو الأحداث على قلب واحد، خصوصا وأن واقعة قتل عميد شرطة لشخصين بالبيضاء قد حركت مصالح "الحموشي" من أجل متابعته بشأن "تجاوزات".
وارتفعت في الآونة الأخيرة حدة لجوء رجال الأمن إلى استخدام السلاح الوظيفي، خصوصا في مدن بعينها تشهد ارتفاع معدلات الجريمة وإرباكا للنظام العام، لكن حالات سقوط وفيات تبقى قليلة؛ إذ إن الكثير من التدخلات اتجهت نحو إصابة الجانح على مستويات تمنعه من الحركة بغرض إحكام القبضة عليه بسهولة.
وحددت المديرية العامة للأمن الوطني حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة في الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
وفي هذا الصدد، قال إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في الدراسات الأمنية، إن "استخدام السلاح الوظيفي له ضوابط قانونية ومعيارية ترتبط أساسا بالتواجد في حالة دفاع عن النفس، كما ينص على ذلك الفصلان 124 و125 من القانون الجنائي، لكن في المقابل، جاء القانون الدولي بالعديد من الأمور التي تحد من استخدام السلاح الوظيفي حماية للحق في الحياة".
وأضاف حافيظي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون يربط استخدام السلاح الوظيفي بوجود خطر داهم وفعلي، وليس فقط بتقدير الشرطي"، مسجلا أن "المادة الثالثة من مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واضحة وتتيح استخدام السلاح عند الضرورة القصوى وفي الحالات اللازمة، لكن بشرط الضرب على مستوى الرِجل، على سبيل المثال".
وأوضح الخبير في الشؤون الأمنية أن "القانون الدولي يقول كذلك إنه في حالة كانت البنية الجسمانية للشرطي كفيلة بشل الخارج عن القانون، فلا داعي لاستخدام السلاح حفاظا على الحق في الحياة"، مسجلا أن "القضاء طرف هو الآخر في المعادلة، فرجل الأمن قد يتعرض للمساءلة حين يتعدى الدفاع عن النفس إلى القتل الخطأ أو العمد".
وأشار المتحدث إلى أن "بلاغ مديرية الأمن حمل عدة أشياء إيجابية، منها وجود اختلالات مهنية وأخلاقية في سلوك رجل الأمن"، مبرزا أن "المديرية لم تجنح نحو حماية موظفها كما تفعل الإدارات الأخرى عادة"، مضيفا: "فضلا عن هذا، تم التطرق لهوية كل المتورطين، وربما بينهم رجل شرطة شاهد ومسؤولون إداريون في ولاية أمن الدار البيضاء".
وأردف حافيظي أن "مسألة استعمال السلاح كانت مطلبا لدى بعض الفئات الشعبية، لكن العادة كانت هي إطلاق عيارات نارية في السماء، والسؤال الحقيقي الآن هو لماذا كل هذا العنف في مواجهة رجال الأمن من طرف الجانحين؟"، معتبرا أن "المقاربة الأمنية هي آخر وسائل الردع، والمطلوب هو دعم المدرسة والتربية".