حزب يساري يُطلق النار على وزارة الداخلية بخصوص قرار منع التنقل بين المُدن

كشف الحزب الإشتراكي الموحد في بيان توصلت به بريس تطوان، عن مُتابعته "بقلق كبير" استمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا.
وأفاد البيان، أن القرار الأخير للوزارة والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن، أبرز مثال على هيمنة عقلية الداخلية ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية و الإجتماعية.
ووفق ذات المصدر، فإن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد وهو الذي مافتئ يدعو إلى ضرورة احترام مبادئ الدستور، وصيانة حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين، يتابع الأوضاع الصحية بالوطن والتطور الخطير للحالة الوبائية في العديد من المدن والأقاليم، ويقف عند التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة ووزاراتها لمواجهة هذه الجائحة وضمنها آخر قراراتها، قرار منع السفر.
ويعلن للرأي العام الوطني، حسب المصدر نفسه، عن تجديد رفضه لانفراد سلطات وزارة الداخلية في تدبير تداعيات جائحة كورونا مع استمرار هيمنة عقليتها و مقاربتها الأمنية، وكذا رفضه واستنكاره للطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشراءية( قطاع المطاعم والمقاهي والقطاع السياحي.. ) والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار.
وطالب الحكومة، تبعا لنص البيان، بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية، مُنبهاً إياها إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.
ودق، الحزب ذاته، ناقوس الخطر إزاء انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه (طنجة مثلا) بصفة خاصة، داعيا لفتح المستشفيات و مراكز القرب المغلوقة مند سنوات، مؤكدا إدانته قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز، فضلا عن استغرابه كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم ولا التضامن مع الفءات الأكثر تضررا.
وأكد الحزب، في ختام البيان، على ضرورة الإستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين، ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.