مصدر قانوني…الحكم الإبتدائي في قضية رئيس جماعة بني "كميل" طبق القانون

أفاد مصدر قانوني طلب من جريدة "بريس تطوان" الالكترونية، أن الحكم القضائي الذي أصدرته هيئة الحكم التابعة للمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان، والقاضي برفع جميع التحفظات وقرارات الحجز على الممتلكات والأصول العينية والمنقولة التي تعود ملكيتها لرئيس جماعة بني "كميل"، كان طبق ما ينص عليه القانون .
وفي هذا الصدد أوضح المصدر القانوني، أن بناء أي حكم قضائي يتم من حيث المبدأ استنادا على الوثائق، والحجج المادية والمستندات ذات الصلة بالقضية المقدمة، إلى هيئة المحكمة، وليس على تمنيات الخصوم أو أهوائهم، مشددا على أن وثيقة التنازل الذي أبرمها المسمى "ك.،ن " لفائدة "مسعود،عقا" كانت هي الأساس القانوني التي بُني عليها القرار الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بتطوان .
وعن سؤال لجريدة بريس"تطوان الإلكترونية" حول بعض المقالات التي تم تداولها إعلاميا والتي تصف الحكم المذكور بالفضيحة أجاب قائلا "إن بعض المقالات المسخرة من أحد أطراف الدعوى تريد فقط التأثير على القضاء في المعارك القضائية المقبلة، وتستعمل أساليب ومصطلحات تدخل في إطار ما يسمى بالتجييش الإعلامي خاصة بعد صدور الحكم الإبتدائي القاضي برفع الحجز التحفظي، وهو حكم في نظري كان موفقا ومستندا على أساس القانون، حيث بكل بساطة استند الحكم على وثيقة التنازل، فكان من الطبيعي أن يلجأ من له مصلحة دفينة وأهداف غير معلنة إلى وسائل الإعلام لتبخيس الحكم القضائي الإبتدائي ، يقول المصدر المذكور .