حكم مثير برفع حجوزات تحفظية يهدد بضياع حقوق الحاجز

حكم قاض بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الاربعاء الماضي، في الملف عدد 74/1101/2020 برفع الحجوزات التحفظية المقيدة على رسوم عقارية وأصول تجارية في واحد من أشهر الملفات المعروضة على القضاء بتطوان، التي يتقاضى فيها رجلي الأعمال "م. ن. الكوهن" و"م. عقا".
واعتبر القاضي في حكمه أن السبب الذي بني على أساسه الحجز التحفظي على العقارات العائدة للطالب وكذا السجل التجاري وهو ضمان المطالب لحقوقه التي بذمة المحجوز ضده لم يعد قائما مادام أن الحاجز قد أدلى بتنازل عن الحجوزات المذكورة.
واعتبر دفاع الحاجز أن الحكم لم يكن موفقا لأن الوثيقة-التنازل التي أدلى بها المحجوز ضده مزورة وهي موضوع شكاية أمام السيد وكيل الملك لدى نفس المحكمة، وبالتالي كان على القاضي انتظار نتائج البحث في صحة التنازل قبل اصداره الحكم.
واستغرب متابعون للملف من صدور الحكم، على اعتبار أن وجود ملف جنحي بالتزوير مرتبط بنفس القضية من شأنه أن يعقل الملف المدني، لأنه لا يمكن الحكم في ملف مدني وهناك شكاية بالزور في الجنحي وبالتالي يجب إيقاف البث أو الحكم برفض الطلب، خاصة أن المدعى عليه طعن بالزور في التنازل حيث أدلى دفاع "الكوهن" بنسخة من شكاية الزور في مذكرة جوابية كما نفى الاخير بشكل قاطع أن يكون التنازل صادر عليه.
ويعتبر الحكم برفع الحجوزات التحفظية، بحسب متابعين، فرصة ذهبية لافلات المحجوز له من الأداء، حيث يعتقد أنه سيقوم بتفويت جميع العقارات المحجوزة لأبناءه أو بيعها، خصوصا أن المعني بالأمر عمره يتجاوز الثمانين سنة ولا يمكن بعد دالك إنجاز مسطرة الإكراه البدني في حقه لتجاوزه السن المعمول به، كما أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل الشيء الذي يجعل استئنافه غير ذي جدوى مايضيع جميع حقوق الحاجز نهائيا مستقبلا.