وجه رجل الأعمال ورئيس جماعة بني "كميل" القروية اتهامات خطيرة لخصمه المقاول التطواني " ن.ك " وذلك في إطار النزاع الدائر بينهما حول معاملات مالية سابقة، مطالبا بتدخل المصالح المركزية للرقابة المالية على الخط، للتحقيق في مزاعم قرض مالي تم "نقدا"، رغم أن اللوائح الصادرة عن السلطات العمومية المغربية، أصبحت تمنع التعامل ب"الكاش"، في المعاملات التجارية ، وتشدد على أن تكون التعاملات المالية إما عبر التحويلات البنكية أو بواسطة المؤسسات المالية المعتمدة . وفي هذا الصدد اعتبر "مسعود عقا" أن الوثيقة المكتوبة باللغة الفرنسية التي لا يفقه فيها حرفا، والمحررة من طرف موثق بالمضيق هي بمثابة "شهد شاهد من أهلها" حيث تؤكد "الوثيقة" بالدليل الملموس أن المدعو "ن،ك" كان يتحوز على مبلغ مالي "كاش"يقدر ب مبلغ 800 مليون سنتيم ،الأمر الذي يفتح المجال على مصراعيه للتداول النقدي خارج الضوابط القانونية الصارمة التي أصبحت حاليا تفرضها السلطات المالية بالمغرب فيما يتعلق بالمعاملات التجارية . من جهة أخرى كشف "مسعود عقا "أنه ليس هناك أية وثيقة بنكية أو تحويل مبلغ مالي مرسل إلى حسابه البنكي من طرف المدعو "ن. ك" يشهد بتوصله بمبلغ 800 مليون، مضيفا أن الموثق الذي حرر العقد شهد بدوره أن تسليم المبلغ لم يتم أمام عينيه وبمكتبه، الأمر الذي يفتح باب التأويلات والشكوك على مصراعيها . وبناء عليه فان المدعو "ك.ن" هو من اعترف على نفسه أنه يتحوز على مبلغ نقدي غير مودع لدى مؤسسة بنكية معتمدة، وعليه فالسلطات المالية مطالبة بفتح تحقيق دقيق لمعرفة حقيقة مبلغ 800 مليون سنتيم كما يدعي ويعترف بذلك على نفسه المقاول "ن. ك". يقول "مسعود عقا" .