طنجة تهتز على "فضيحة" جديدة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، أمس الاثنين، خمسينيا، مُتلبسا بمُحاولة إغتصاب طفل قاصر.
ووفق مصادر محلية، فإن الرجل الخميسني، ضُبط وهو يُحاول اغتصاب الطفل، بحي الشرف بمدينة طنجة، قبل أن يتنبه له عدد من المواطنين ويُحاصرونه في مسرح جريمته.
وحسب ذات المصادر، فقد أبلغ المواطنون المصالح الأمنية، التي حضرت لعين المكان فور علمها بالجريمة وقامت باعتقاله، في الوقت الذي حاول فيه الموقوف إسكاتهم بمبلغ مالي ومُحاولة إرشائهم.
وأضافت المصادر، أن الرجل جار للطفل الضحية يقطنان معا بالحي المذكور، مُشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها باستدراجه، إذ أقدم على هذا الفعل مرارا مُقابل درهيمات معدودة.
وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، قصد التحقيق معه والوقوف على ظروف وملابسات التهم المنسوية إليه.
في نفس السياق، شهدت مدينة طنجة قبل يومين، حادثة مُشابهة، إذ أقدم شخص بمنطقة اعزيب أبقيو، بإغراء طفل (غريب عن الحي) بالحلوى والمال قبل أن يقوم باستدراجه بغية هتك عرضه.
وذكرت مصادر عليمة، أن أخت الضحية صرخت ونادت والدها، ليلوذ المُتحرش بالفرار خوفا من القبض عليه، مما أجهض الجريمة وأنقذ الطفل.
وقامت المصالح الأمنية باعتقال المُتهم، وهو متزوج وأب لأطفال، لتباشر التحقيق معه في قضية مُحاولة الاغتصاب وهتك عرض قاصر.
وحذرت فعاليات من تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطفال في الآونة الأخيرة، والتي أصبحت "مُقلقة" لاستفحالها بشدة، مما يستدعي التدخل العاجل للوقوف على هذه الظاهرة وتنفيذ عقوبات صارمة في حق مُرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال.
وكان مصطفى الرميد، قد تفاعل مع المطالب المجتمعية إزاء الجرائم "البشعة" في حق الطفولة، إذ كشف أن وزارته قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، قصد تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية وكذا الوقاية من الانتهاكات والنواقص، فضلا عن الخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.