هل يعلم رئيس جماعة وادلو مايحدث في دهاليز جماعته؟؟؟

الكاتب العام لبلدية وادي يلعب دور قاضي التوثيق
إن الإشهاد أو الإدلاء بالشهادة في أي قضية المتعلقة بإقامة وثيقة رسمية تدون عن طريق العدول بدفاتر الحفظ المعمول بها بجل محاكم المملكة، وبعدها تعرض على قاضي التوثيق من أجل المخاطبة عليها أو رفضها حسب مصداقية الشهادة أو الوثيقة المزمع إقامتها.
أما من الناحية القانونية فإن إدلاء الشهادة يكون أمام القاضي مباشرة بعد تأدية اليمين القانونية، لكن ما نراه بهذه الورقة "الوثيقة" الغريبة التي هي عبارة عن إشهاد بتملك وتصرف وحيازة لقطعة أرضية، هذا نص شهادته: ''نشهد اعتمادا على ما نعرفه أن القطعة الأرضية الفلاحية الواقعة بالمكان المسمى (الغار لعرج) طولها شرقا 110 مترا وغربا 96 مترا وشمالا 6 أمتار وجنوبا 15 مترا ومساحتها 1081.50 مترا مربعا المحدودة شرقا بالطريق الرابطة وادي لو وتطوان غربا بملك ورثة الخراز شمالا بملك محمد الخراز جنوبا بملك ورثة أحمد مهدي في ملك ورثة عبد الرحمن مزروع الذي أفنى حياته بالتصرف فيها دون منازع إلى أن ورثت من طرف أولاده.
إشهادا تاما ونحن بكامل قوانا العقلية والجسمية لا رجعة فيه ولا خيار‘‘.
انطلاقا من نص الشهادة أعلاه، فإن أول تساؤل يتبادر إلى ذهن القارئ هو كيف تسنى لهؤلاء الشهود تحديد مساحة العقار دون الاعتماد على أي مهندس طبوغرافي صاحب الاختصاص؟؟؟
أما الطامة الكبرى فهي إقدام الكاتب العام لبلدية وادي لو على "المخاطبة" والتأشير بواسطة الخاتم المقروء على هذه "الوثيقة" المكتوبة على آلة الحاسوب وموقعة من طرف الأشخاص الواردة أسماؤهم بالإشهاد دون إثبات الإمضاء وتصحيحه، منتحلا بذلك صفة قاضي التوثيق في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل بوزارة العدل.
والأكثر من ذلك، أن الشاهد رقم:10 المسمى مصطفى مزروع لم يوقع في هذه "الوثيقة" رغم ورود إسمه ورقم بطاقته الوطنية كشاهد فيها.
علما أنه بمثل هذه "الوثائق" الغريبة يتم البيع والشراء لفائدة لوبيات العقار من أجل السيطرة على أملاك الغير وكذا أملاك الدولة والجماعات السلالية والأحباس ..
فأينك يا وزارة الداخلية ويا ولاية تطوان مما يقترفه موظفكم ببلدية وادي لو من هاته الخروقات؟؟؟