ملف أكبر "فضيحة عقارية" يعود للواجهة بمحاكم تطوان

في إطار المهام المنوطة بها قانونا في مجال التقصي والتفتيش، وبناء على تكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حلت بمحاكم مدينة تطوان لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في عدد من الملفات التي كانت رائجة داخل النفوذ المكاني للدائرة الإستئنافية لتطوان.
ومن ضمن الملفات التي انكبت لجنة التفتيش المذكورة على دراستها، ملف المقاول" الكواز" ومن معه وهو ملف يعتبر أكبر فضيحة عقارية شهدها الشريط الساحلي لمنطقة تطوان والناحية حيث تم بيع عقارات لعدة أشخاص في وقت واحد بأسعار منخفضة في إطار عملية نصب واحتيال كبيرة .
وكان عدد الضحايا في هذا الملف الذي انفجر سنة 2015 بعد أن فر المقاول "الكواز" إلى شمال اسبانيا يفوقون 100 شخص من ضمنهم عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث وجهوا شكايات ومراسلات إلى رئيس الحكومة المغربية والديوان الملكي من أجل إنصافهم من الضرر الذي لحق بهم بعد ضياع أموالهم.
وكان ملف" الكواز" قد عرف نوعا من الحلحلة خاصة بعد إلقاء القبض عليه من طرف عناصر الأمن وإيداعه السجن حيث استرد بعض الضحايا حقوقهم لكن عدم استفادة الجميع من ذلك وغياب آلية حقيقة للوساطة وفض النزاع بين الأطراف بطرق مختلفة، جعل الملف دائما كالقنبلة الموقوتة من المحتمل أن تنفجر في كل وقت وتسقط في شباكها رؤوسا جديدة وربما يكون هذا هو الهدف من ارسال لجنة تفتيش مركزية لتعميق البحث في خيوط ملف المقاول" الكواز" ومن معه.