أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بيانا حول التسيير والحكامة على مستوى المنشأة الصحية. واعتبر المكتب النقابي، وفق نص البيان الذي تتوفر بريس تطوان على نسخة منه، أن مدير المستشفى هو المسؤول الأول عن الوضعية التي آل إليها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق "بسوء الحكامة والعشوائية في التسيير" حسب تعبيره. وأعرب المكتب، استنادا لذات البيان، عن رفضه المطلق لكثرة التنقيلات المبنية على الإنتماءات النقابية والولاءات للمدير وكذا التنصيب في مناصب المسؤولية "الوهمية" دون فتح باب الترشيح، فضلا عن "إفراغ مصلحة الإنعاش من الأطر الصحية المداومة الكفؤة"، و "المشاكل التي تتخبط فيها مصلحة الولادة". كما أدان، تبعا للمصدر نفسه، جملة من "الخروقات" منها "التي طالت لوائح تعويضات کوفيد وخاصة الإقصاء الذي طال مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذين عملوا لأشهر في الصفوف الأمامية في مصالح کوفيد 19″، فضلا عن "الإهمال الذي يطال الأطر الصحية التي تظهر عليها أعراض كورونا". وسجل المكتب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تنديده "بسياسة التمييز في التعامل مع الموظفين حسب انتماءاتهم النقابية ومحاربة العمل النقابي الجاد"، وكذا استغرابه "لرفض إدارة المستشفى الإقليمي بتطوان إحصاء وجرد المعدات الطبية التابعة لها". من جهته نفى محمد الخصال، مدير المستشفى الإقليمي بتطوان، في تصريحه لبريس تطوان ما جاء في بيان التنظيم النقابي، مشددا على أن مناصب المسؤولية هي تلك المنصوص عليها في القانون الداخلي للمستشفيات، وهي ثلاثة لا رابع لها وتتمثل في رئيس القطب الطبي ورئيس القطب التمريضي ورئيس الشؤون الإدارية، حيث يتم تحديدها من لدن المديرية الجهوية. وأضاف الخصال، أنه تم تنقيل بعض الأطر الصحية المداومة من مصلحة الإنعاش إلى مصلحة إنعاش كوفيد 19، وأنه قد تم تعويضها بتقنيي التخدير، متسائلا أ لا يستحق مرضى كورونا العلاج؟. وشدد، على أن مصلحة الولادة بالمستشفى خضعت لتغييرات كبرى على مستويات عدة إذ تم إصلاحها وإحداث مكتب للاستقبال بها، كما تم رفع عدد الولادات والعمليات القيصرية فضلا عن عدد القابلات العاملات بالمصلحة. وعن التعويضات المتعلقة بكورونا، أفاد المسؤول الإداري بالمستشفى المدني لبريس تطوان، أنه سبق وأن طالب المكتب النقابي بلائحة الأسماء غير المسجلة للاستفادة من التعويضات، ليتضح أن الأخيرة جميعها مسجلة باللوائح، ولا وجود لأي إطار تعرض للإقصاء. وتابع، لا وجود لأي إطار صحي تعرض للاهمال في فترة مرضه بكورونا أو استشفائه، إذ "لم تصلني أية شكوى بهذا الخصوص، حيث أن عدد الأطر التي استفادت من الاستشفاء بالمنشأة الصحية لا يتجاوز خمسة، وأن مصالح المندوبية الجهوية للصحة هي المسؤولة عن البروتوكول العلاجي بالمنزل" يقول المتحدث. وأشار الخصال إلى أن الأمر يجب أن يتخذ منحى أكثر وضوحا ويجب أن يخرج من الضبابية وذلك بإعطاء أسماء الأشخاص المعنية بدل الغوص في العناوين الفضفاضة، مطالبا المكتب النقابي بالإدلاء بالعناصر التي تم التعسف عنها أو إصدار استفسار في حقها، "إذ أن التعامل يسري بشكل متساو على كل الأطر الصحية ولا يخضع لأي تمييز" يضيف المتحدث. وأردف قائلا: "وعن مسألة جرد المعدات الطبية، فلا توجد مؤسسة لا تخضع للجرد، إذ بمجرد ما تلج المعدات الطبية المستشفى وقبل أن يتم توزيعها بمذكرة مصلحية تخضع جميعها لعملية الجرد". وقال الخصال في ختام تصريحه لبريس تطوان، إن مؤشرات المستشفى ارتفعت بشكل إيجابي وإن الإحصائيات والأرقام تثبت ذلك، إذ تصاعد المنحى على جميع المستويات كعدد العلاجات، والعمليات، والراديوهات المنجزة، والكشوفات وغيرها..، كما أن الوضعية المالية للمستشفى تحسنت بشكل كبير حيث تم اقتناء عدد من التجهيزات وتم فتح مصالح جديدة. "ومع ذلك فإدارة المستشفى فتحت أوراش كبرى لا تزال قيد الإنجاز، وعيا منها بتطلعات المواطن ومتطلباته، إذ تعمل على تجويد الخدمات في إطار الصلاحيات والإمكانيات المتاحة" يقول المتحدث.
