تراخيص الأنشطة الاقتصادية والترفيهية بالفنيدق يثير الجدل.. والجماعة توضح

كشف مصدر عليم بالفنيدق أن مصالح الجماعة الحضرية للمدينة شرعت في الأيام الماضية في تلقي طلبات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة أنشطة اقتصادية وترفيهية على طول الشريط الساحلي التابع للمدينة خلال الموسم الصيفي المقبل.
وأفاد المصدر أن جماعة الفنيدق "عازمة" خلال الموسم الصيفي الجديد على المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي لإخراج المدينة من وضعية الركود الاقتصادي القاتل الذي تعيشه منذ حوالي سنتين، وتشجيع شباب المدينة على الحصول على فرص شغل موسمية خلال فصل الصيف الذي بدأت بوادره في الظهور بالمنطقة.
في سياق متصل، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة الفنيدق بالعديد من التدوينات يتهم من خلالها العديد من الشباب الجماعة الحضرية للفنيدق "بتغييب الشفافية والاستحقاق" في منح التراخيص الخاصة بممارسة جملة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترفيهية بالشاطئ على غرار المواسم الصيفية الماضية، داعين إلى خلق ظروف مناسبة هذه السنة، ومنح شباب المنطقة الفرصة كاملة للحصول على رخص موسمية على طول الشاطئ وخاصة ما يتعلق بكراء المظلات الشمسية والألعاب البحرية وإقامة الأكشاك التجارية على طول الكورنيش.
ولفت النشطاء أن بعض المنتخبين بمجلس جماعة الفنيدق "يستغلون سلطتهم" داخل الجماعة في منح التراخيص للمقربين منهم بهدف توسيع قواعدهم الانتخابية، محذرين من تكرار هذه الأفعال هذه السنة التي تتزامن مع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد انصرام الموسم الصيفي.
بالمقابل، نفت جماعة الفنيدق ما يتم تداوله بخصوص الشروع في منح التراخيص الخاصة بإقامة الأنشطة التجارية والترفيهية بشواطئ المدينة، مؤكدة أن المساطر الإدارية والتقنية المرتبطة بهذا الملف لا زالت جارية في أفق الإعلان عن طلبات عروض خاصة في وجه العموم "وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع".
وقالت الجماعة في بيان لها إن منح التراخيص سيتم وفق الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات المعد لهذا الغرض والذي سبق للمجلس الجماعي للفنيدق أن صادق عليه في الدورة العادية لشهر فبراير 2021.