المغرب وثمار انفتاحه على السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية

الغرفة المغربية البرازيلية في ساوباولو والمغرب هي قنطرة عبور وحلقة وصل بين التجار ورجال المال والأعمال والمستثمرين في عالم الاقتصاد والتجارة والسياحة والرياضة والثقافة والمجالات العلمية والتكنولوجية ومجالات عالم الغذاء والدواء. علما ان البرازيل تعد الدولة الثانية عالميا في صناعة الغذاء ومنتجات الحلال، كما لها الصدارة في أمريكا الجنوبية في صناعة الدواء وما يتعلق به من معدات وأجهزة، بالإضافة إلى قوتها في علوم الزراعة والفلاحة وغير ذلك من الصناعات الثقيلة كالطائرات والجرارات والحافلات والسيارات وغير ذلك ..
قلت فالغرفة المغربية البرازيلية في ساوباولو هي جسر لربط المغرب بالبرازيل من جهة، ومن جهة أخرى ربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا عبر بوابة مملكتنا المغربية، والهدف الجوهري من إنشائها هو تحقيق التنمية المستدامة لمغربنا العزيز وجعله يحتل الصدارة والريادة في عالم المال والاقتصاد والصناعات المتطورة والتكنولوجية الحديثة التي فرضت نفسها بقوة في حياتنا المعاصرة اليوم، لهذا الغرفة المغربية البرازيلية يمكن أن تلعب أدوارا مهمة فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين ورجال المال والأعمال في المغرب وإفريقيا، علما أن موقع المغرب الاستراتيجي وقدراته الاقتصادية كدولة قوية في إفريقيا يهيئها لذلك، وبطبيعة الحال فالدبلوماسية التجارية والاقتصادية تنتهجها الكثير من الدول اليوم في الحفاظ على مصالحها العليا وتقوية نفوذها..
لهذا من أوجب الواجبات على المملكة المغربية اليوم وخصوصا بعد توتر العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الجار الإسباني والجزائري انفتاحها على السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية (الميركسور) وهذا السوق يتكون من أربعة دول مؤسسة هي: البرازيل– الأرجنتين– باراجواي- أوروجواي، ويعتبر تجمع "الميركسور" هو احد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو أحد صور التعاون بين الجنوب والجنوب، وأنجح التكتلات في أمريكا الجنوبية ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية الاقتصادية بعد كل من الاتحاد الأوروبي والنافتا والآسيان.
وقد أُنشئ "الميركسور " في عام 1991 منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي ودخل حيز التنفيذ في عام 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء المؤسسين على بروتوكول "أورو بريتو" Ouro Preto، الذي وضع الهيكل المؤسسي المالي للميركسور كبداية فعلية للتجمع، على طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة.
وقد انضمت اليه فيما بعد كل من شيلي وبوليفيا كشريك إلي التجمع في عام 1996، ثم انضمت بيرو كشريك في عام 2003، وكل من الإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا كشريك في ديسمبر 2004 .
علما أن "الميركسور" يعد رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم، وتشغل دوله نحو 12 مليون كيلو متراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانه نحو 280 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالي لدوله حوالى 2.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته حوالى 305 مليار دولار بما يعنى أنه يمثل سوقاً كبيرة للاستهلاك وكذلك الإنتاج.
وفي إطار تدعيم علاقة الميركسور الخارجية يؤكد علي التزامه بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين حول سرعة إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بينهما، كما أن هناك حوار بين التجمع وال EFTA (سويسرا والنرويج وليخنشتاين وايسلاند ) تم في نوفمبر 2004، استؤنف الحوار بين الميركسور و CER (استراليا ونيوزيلندا ) في نوفمبر 2004 أيضا، وهناك اتصالات بين التجمع ، وتجمع الدول الناطقة بالبرتغالية CPLP . وفي هذا السياق تم توقيع الاتفاق الإطار بين الميركسور ومصر بالأرجنتين فى 7/7/2004 .
كما تم توقيع الاتفاق الإطار بين الميركسور والمغرب، أثناء زيارة الملك محمد السادس للبرازيل، في 26/11/2004؛ لكن هذا الاتفاق إلى حد الآن لم يتم تفعيله من قبل المملكة المغربية؛ لهذا من الأهمية بمكان تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة بين المغرب و(الميركوسور) لأن العديد من الحكومات والدول حول العالم، بما فيها الدول المُتقدمة، تقوم باستقطاب الاستثمار الأجنبي المُباشر، ونقصد بذلك حسب التعريفات العالمية، بما في ذلك تعريف صندوق النقد الدولي، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المُباشرة لتكوين شراكات أو إنشاء منشآت أو مشاريع جديدة أو تطوير القائمة منها، وتذكر الأمم المتحدة في إحدى تقاريرها أن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بلغ في عام 2018م وحده، مبلغ "1،3″تريليون دولار أمريكي، لهذا في حالة فعلت المملكة المغربية هذه الاتفاقية بين "الميركسور" ستستفيد من جلب هذه الاستمارات الأجنبية.. لكون الإستثمار الأجنبي أصبح يثير اهتماما كبيرا في معظم دول العالم المتقدمة منها أو النامية أو الأقل نموا، ويشتد التنافس بينها لتقديم كل التسهيلات الضرورية لجذبها، وإقامة سياسات خارجية ذات توجهات اقتصادية واضحة، ونسج علاقات عامة مع كبار مسؤولي الشركات المختلفة وبتنسيق كامل مع الجهات المسؤولة في بلدانها، وغرفة التجارة المغربية البرازيلية سواء في ساوباولو أو المغرب كان الهدف من إنشائهما هو ربط هذه العلاقات بن جنوب -جنوب عبر المغرب كبوابة لجلب الاستثمارات الأجنبية من دول أمريكا اللاتينية وخصوصا البرازيل والأرجنتين، لما لهما من وزن تجاري وتطور اقتصادي وصناعي وفلاحي وعلمي في كثير من المجالات، وهذا سيساعد لا محالة المغرب في حالة تفعيل هذه الاتفاقية على نقل النماذج التجارية والخدماتية والفنية إلى اقتصاديات المغرب ، منها الإسراع في نقل التكنولوجيا المتقدمة والنظم الإدارية المتطورة، وفتح المجال لسلع المغرب ومنتوجاتها لدخول الأسواق المختلفة بدول أمريكا اللاتينية ، وتدريب كوادرها الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها، ونشر ثقافة العمل بين صفوفها، وخلق فرص توظيف متصاعدة للباحثين عن عمل، وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتحسين الميزان التجاري بالإضافة إلى تنويع أسواقها ومصادر مدخولها عن طريق استثمار موارد المغرب، في مشاريع البنية التحتية المختلفة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات والسياحة، والتعدين، وغيرها..
فتفعيل هذه الاتفاقية مع الميركسول، كذلك مع جلب الاستثمار إليه، يقوم أيضًا وفي نفس الوقت بتوفير احتياجات الشركات الوطنية الصناعية الشريكة معها، من الآلات والمعدات والمساعدات الفنية، بشروط ميسرة مما يتيح لها فرصة إنتاج السلع بالمواصفات العالمية، وإعطائها قيمة مضافة وتصدير منتجاتها إلى أسواق متعددة، ووجود فروع للشركات العالمية مُتعددة الجنسيات، يؤدي أيضًا إلى نوع من المنافسة بينها وبين الشركات الوطنية المغربية ، يدفع المغرب في الأخير للسعي للحصول على أحدث النظم الفنية والإدارية لتطوير قدراته الفنية والتكنولوجية، كما تساهم أيضًا بتحفيز الخبرات الوطنية، وتوفر لها فرص وظروف العمل المجزية في بلدانها بدلاً من الهجرة إلى الخارج، وبالتالي فإنها تساهم في إيقاف استنزاف الخبرات الوطنية الذي تشكو منه الدول النامية، كما أنها تشكل أحد أسس النمو والتحسن الاقتصادي. فالإستثمارات الأجنبية أيضًا سيستفيد منها المغرب الذي يملك أموالا وبنية تحتية مهيئة وموقع استراتيجي مهم، ولكن المؤسسات او الشركات والمقاولات ما زالت تفتقد إلى التكنولوجيا الحديثة والخبرات الكافية، لتنفيذ المشروعات المختلفة، عن طريق تدريب العمالة المحلية، وإكسابها المهارات التكنولوجية الحديثة، كما تساهم الاستثمارات الأجنبية في دعم ميزان مدفوعات البلد المضيف نتيجة لتمكينه من الحصول على النقد الأجنبي (حساب العمليات الرأسمالية)، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية على فتح خطوط إنتاج متخصصة مُحددة لتلبية بعض احتياجات المشاريع الصناعية الأجنبية.. فتفعيل هذه الاتفاقية مع التجمع الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور) ستتتيح ميزات تفضيلية للصادرات المغربية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما تخفض تكلفة الواردات المغربية القادمة من دول أمريكا اللاتينية كالسكر واللحوم وزيت الصويا وغير ذلك، بالإضافة إلى فتح مجالات التعاون في الاستثمار والبحث العلمي والخدمات وغيرها ، ناهيك عن فتح أسواق جديدة وواعدة أمام الصادرات المغربية، كما تتيح فى الوقت نفسه وضعاً تنافسياً أفضل لهذه الصادرات خاصة فى أسواق الأرجنتين والبرازيل اللتان تُعدان من أهم القوى الاقتصادية الصاعدة فى العالم، فإن تفعيل هذه الاتفاقية بين المغرب و"الميركسور" سترفع على زيادة ثقة المستثمرين بأمريكا اللاتينية فى المغرب.
وبالتالي ستجسد فكرة تعميق التعاون الاقتصادى بين دول جنوب- جنوب، والتي تتماشي والنظرة الإستراتيجية للملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى تمتين أسس التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز علاقات التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية، فهذه النظرة الثاقبة والاستراتيجية المهمة لجلالة الملك حول آفاق التعاون جنوب -جنوب تحاول غرفة التجارة المغربية البرازيلية بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في المملكة المغربية والمستثمرين والتجار والغرف الفلاحية والتجارية والمقاولات إنزالها على أرض الواقع المعيش، علما أن الاهتمام بزيادة التعاون المغربي- اللاتينى بدأ منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافة المنعمين أي منذ 20 سنة، ومن تلك الفترة وضع جلالته هدفاً مهما واستراتيجيا في تعميق التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، منها التجمع الاقتصادي اللاتيني "الميركوسور" لكون الميركسور يعتبر سوقاً مغرياً ومهما وأغلب الدول الفاعلة والمنتجة كالمغرب فهي تخطط لثلاثين سنة قادمة على الأقل لتصريف منتجاتها.. والمغرب والحمد لله يتمتع بقيمة سياسية واقتصادية مهمة فى منطقته، وباقتصاد ينمو بدرجة معقولة، ووضعه الجغرافى متميز في شمال أفريقيا والبحر المتوسط والمنطقة العربية..
وهذا يؤهله للمشاركة الفاعلة في عجلة الاقتصاد الإقليمي والعالمي وزيادة اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو إقامة علاقات متميزة مع مختلف القوى والدول الإقليمية الصاعدة شرقاً وغرباً، فهذه العلاقات والاستراتيجيات والاتفاقيات مع التجمعات الاقتصادية مع ربط العلاقات التجارية والثقافية والرياضية والسياحية مع دول أمريكا اللاتينية والإفريقية ستخدم لا محالة قضيتنا الأولى في المحافل الدولية، وهي وحدتنا الترابية التي تعتبرها غرفة التجارة المغربية البرازيلية قضيتها الأولى في دول أمريكا اللاتينية التي أغفلت عنها الحكومة المغربية سنين عدة تاركة أعداء وحدتنا الوطنية في هذه الدول يكذبون ويلعبون ويدلسون على شعوب هذه الدول، ومحاولة إقناعهم بجمهوريتهم الداعشية الوهمية!.