منيب: لا يمكن أن يتم احتسابنا مثل البهائم بحلقة في الأذن

لا زالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، تواصل نضالها لإسقاط جواز التلقيح الذي فرضته السلطات الحكومية للسماح بولوج الأماكن والفضاءات العمومية.
ومُنعت منيب من الدخول إلى البرلمان الأربعاء، للمرة الثانية، بعد أن تم منعها من حضور الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية يوم الإثنين المنصرم، كما حُرمت من المشاركة في يوم دراسي، من تنظيم فريق التقدم والاشتراكية، حول مشروع قانون المالية، كان مقررا بعد زوال الأربعاء.
في ذات الصدد، قالت منيب إن رفضها ل "جواز التلقيح" يندرج ضمن الدفاع عن كافة المواطنين المغاربة، مشددة على أن تسليطها الضوء على هذه القضية "لا يتعلق بالنائبة منيب، وإنما بكل المواطنين.. نحن ندافع عن العيش الكريم وحقوق كافة المغاربة"، وفق تعبيرها.
وأوضحت النائبة خلال ندوة صحافية عقدت بالمقر المركزي لحزبها في الدار البيضاء، أمس الخميس، أن لائحة حالة الطوارئ التي يتم اعتمادها من لدن الحكومة "تكاد تتحول إلى استثناء بفضل جواز التلقيح، الذي صار بمثابة بطاقة تعريف وطنية جديدة. وهذا أمر لا يمكن القبول به".
ودعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة الاتحاد من أجل "إسقاط الجواز الجائر الذي يضرب الدستور والقوانين التي صادق عليها المغرب"، مؤكدة أن البلاد "لا يمكن أن تستمر في هذه الردة الحقوقية"، وكذا إلى تحرك كافة القوى والمغاربة؛ "لأنهم يعدون لنا للضربة القاضية"، مشيرة إلى أنهم "يعملون على محو آثار الجريمة، عن طريق إصدار بلاغ في وكالة الأنباء".
وأضافت نبيلة منيب أن الكل "يعرب عن تخوفه من مستقبل أولاده، ولذلك لا يمكن تطبيق الجواز"، مضيفة: "لا يمكن أن يتم احتسابنا مثل البهائم، ويضعون لنا حلقة في الأذن".
وردا على السؤال المتعلق بتقديمها للاستقالة من مجلس النواب في حال استمرار منعها من الولوج، نفت منيب ذلك، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها التشريعية، ورافضة في الوقت نفسه السماح باستمرار هذه "الردة الحقوقية والتي لا يمكن مقارنتها بسنوات الرصاص"، وفق تعبيرها.
من جهته أدان الحزب الاشتراكي الموحد، منع أمينته العامة، نبيلة منيب من "الولوج إلى البرلمان، للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها".
وقال الحزب في بيان له، إن "إدارة مجلس النواب أقدمت، زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية، بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان، للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها".
وأوضح حزب "الشمعة" أن المنع السالف الذكر، جاء رغم تقديم نبيلة منيب " لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد 19′′، معتبرا ذلك "إقصاء مقصودا لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور، وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته".