رفاق منيب يعتبرون منعها من دخول البرلمان انقلابا على الدستور

قال الحزب الاشتراكي الموحد، إن إدارة مجلس النواب اقدمت، زوال يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على اقتراف سابقة خطيرة في الحياة النيابية المغربية بمنع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، رغم تقديمها لشهادة تحليل PCR يؤكد عدم إصابتها بفيروس كوفيد 19، من الولوج إلى قاعة الجلسات بالبرلمان للقيام بواجبها وأدوارها التي انتخبت من أجلها.

واستنكر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان له صادر عن اجتماع استثنائي، يستنكر بقوة تردّي الأوضاع الحقوقية بالبلاد.

واعتبر الحزب ذلك "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها، محذرا من "خطورة استغلال لحالة الطوارئ الصحّية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق و الحريات في بلادنا".

وأشار البيان في نفس الآن أن هذا "الإقصاء المقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته".

واعلن الحزب عن "عزمه على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية و الاستمرار في الدفاع على حقوق و حريات المواطنات و المواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية و الدراسية و الصحية وحق التجوال و التنقل و ضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا، و ضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح و عدم التمييز بين الملقحين و غير الملقحين، و العدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات".

يشار أن موظفي مجلس النواب منعوا الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب من دخول قاعة الجلسات بالمجلس النواب لحضور جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، ورغم إدلائها بشهادة تحاليل تؤكد عدم حملها لفيروس كورونا.