أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الخامس للحكامة الترابية، يوم الثلاثاء 08/05/2018م في تطوان، أن ورش إصلاح الإدارة العمومية، الذي يحتل موقعًا مهمًا في المشروع المجتمعي الحديث، يضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي. وقال بن عبد القادر "إن إصلاح الإدارة العمومية يقتضي إحداث تحولات هيكلية على المستويات التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية بهدف تطوير المرفق وضمان جودة الخدمات العمومية، معتبرا أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية طموحة "تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي من خلال أربعة تحولات".
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحول تنظيمي بالإدارات العمومية عبر تكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة ومواكبة الجهوية، وتحول تدبيري كفيل بتحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها وفعاليتها عبر إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي، وتحول تخليقي من خلال توطيد قيم النزاهة والشفافية، وتحول رقمي عبر ترسيخ ثقافة الانخراط في التحول الإلكتروني على كافة مستويات الإدارة العمومية. واعتبر أنه من أجل مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تعرفها المملكة، فقد شهد التنظيم اللامركزي بدوره تطورا نوعيا على قدر كبير من الأهمية، سيمكن من تحقيق نوع من العدالة المجالية والتضامن بين الجهات، بما سيضمن المساواة بين المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية واستمرارية الخدمات وجودتها، وتكريس قيم الديموقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وسيادة القانون. وسجل الوزير المنتدب أن التصور الإصلاحي الجديد بخصوص تحسين الحكامة الترابية ينطلق من الإيمان الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية، وضمان الالتقائية مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى الترابي، معتبرا أن اتساع مجال الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية يتطلب النهوض باللاتمركز الإداري ووضع رؤية جديدة لتدخل الإدارات اللاممركزة. وأبرز أن المشروع الإصلاحي يبتغي دعم الديموقراطية المحلية وتطوير الخدمات الإدارية وملاءمتها والانتظارات المحلية، ودعم فاعلية الإدارة اللامتمركزة، مشددا على أن هذا المشروع يرتكز على توضيح دور الإدارات المركزية ومجال تدخل الفاعلين، ومواكبة الإصلاح الجهوية، وبحث إمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة. وخلص بن عبد القادر إلى أن هذا الإصلاح، الذي يشكل نقلة نوعية في إعادة تنظيم ومنطق الإدارة، سيحقق في نهاية المطاف تغيير مركز الجاذبية إلى الجهات وإلى المجال الترابي، وتنظيم عمل المصالح الممركزة حول ممثل وحيد للدولة على المستوى الجهوي، واعتماد مقاربة تدبيرية لا ممركزة.
وسيتطرق الملتقى الخامس للحكامة الترابية، الذي ينظمه على مدى يومين ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية تحت شعار "مداخل الإصلاح الإداري في المغرب وإسبانيا : طرق متقاطعة"، على الخصوص إلى "الجهوية المتقدمة وتقوية الإدارة الترابية"، و"إصلاح المداخل الترابية، أحد العوامل المحددة لنجاح الجهوية المتقدمة"، و"الشفافية والحكامة الرشيدة في إسبانيا" و"مسلسل اللامركزية الإسبانية منذ عام 1978"، و"استقلالية الجامعة في إطار الاستقلالية الإقليمية".
