سماسرة يستغلون ثغرة في معالجة تأشيرات "شنغن" بتطوان

وطنجة.


إن معظم الوثائق المضمنة داخل ملفات طلب تأشيرات "شنغن"، بكل من قنصلية اسبانيا بتطوان، وقنصلية فرنسا بطنجة وكذا القنصلية العامة الاسبانية بطنجة "كاذبة ومزيفة"، وإن كانت سليمة من الناحية النظرية والشكلية، صادرة عن مؤسسات الدولة المغربية، من أبناك وإدارة الضرائب، والجماعات المحلية ،والمحكمة التجارية، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وغيرها"؛ لكن الحقيقة التي لا يعرفها إلا الراسخون في علم الإحتيال، هو أن الوثائق المذكورة، لا علاقة لها بطالب الحصول على التأشيرة من قريب أوبعيد.
بعبارة أوضح، هذه وثائق تباع بمبلغ يتراوح ما بين 4 و 7 مليون سنتيم من طرف سماسرة متخصصين، يعرفون دهاليز وبروتوكولات إشتغال نظام تأشيرة "شنغن "، وعلى ضوء ذلك يقومون بإنجاز كل الوثائق المطلوبة لكل شخص يريد الخروج من المغرب، لتجربة حظه في أرض الله الواسعة.
أما الوسيلة الوحيدة التي بيد القنصلية للقيام ببحث حول هوية طالب التأشيرة، تبقى عملية الإتصال الهاتفي بالمعنى بالأمر أوبمشغله عبر الهاتف، لكن الخطير في الأمر، أن طالب التأشيرة ومخافة سقوطه في فخ الأسئلة الشفوية، فإنه لا يضع رقم هاتفه الشخصي على طلب الحصول على التأشيرة، بل رقم سمسار محترف مطلع جيدا على محتويات الملف، من مهنة، ورقم حساب بنكي ،والقباضة، التي أصدرت وثائق الضرائب، ورقم الضمان الاجتماعي وغيرها.
هذه الثغرة في معالجة ملفات تأشيرات "شنغن" لازالت لحدود الساعة، بمثابة دجاجة تبيض ذهبا لبعض السماسرة، حيث يقومون مقام المعنى بالأمر من خلال الإجابة على استفسارات القنصلية الهاتفية بكل احترافية ودقة، درءا لكل ما يثير شكوك المصالح القنصلية المعنية.
وحسب مصادرنا الخاصة، فإن العديد من الطلبات المقدمة إلى القنصليات الإسبانية والفرنسية بجهة طنجة تطوان، تحت غطاء شركة مسؤولية محدودةsarl، معظمها طلبات كاذبة، الهدف منها فقط الحصول على تأشيرة "شنغن" و لا تعكس الهوية المقاولاتية، لصاحب الطلب.