عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة العديد من الملفات، من بينها مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بين الطرفين والمتعلق بالحوار القطاعي. وفي تصريح للصحافة، أبرز بنموسى أن الهدف المسطر هو تعزيز الحوار الاجتماعي بشكل أكبر، في سياق تطبعه الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية. وذكر الوزير أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإطلاق أشغال لجنة مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، مشيرا إلى إحداث نظام أساسي موحد يشمل كافة فئات الأسرة التعليمية، موضحا أنه سيتم قريبا عقد أول لقاء تقني يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة . من جانبه، اعتبر الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن هذا اللقاء سيمكن من تعزيز الثقة بشكل أكبر وأيضا الحوار بين مختلف مكونات منظومة التربية، من أجل الإجابة عن إشكاليات القطاع. هذا وأفادت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، في بيان لها اطلعت عليه بريس تطوان، أن الاجتماع كان مناسبة أيضا للحركة النقابية للتأكيد على ضرورة احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، كما تم التأكيد من جديد على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر. وأضافت النقابات التعليمية في بيانها، أنه تم الاتفاق بين النقابات والوزارة على عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مشيرة إلى أنه في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة. يشار إلى أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في 18 يناير الماضي ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وكذا تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي.
