النقابات التعليمية الخمس تؤكد اختيارية التلقيح وترفض قرار "الأجر مقابل التلقيح"

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الخميس، لقاءا تنسيقيا مركزيا، بالرباط، خصص للتداول في مسار التفاوض مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ونوهت النقابات التعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم "الاتحاد المغربي للشغل"، والنقابة الوطنية للتعليم "الكونفدرالية الديموقراطية للشغل"، والجامعة الحرة للتعليم "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، والجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديموقراطي"، والنقابة الوطنية للتعليم "الفدرالية الديموقراطية للشغل")، خلال هذا اللقاء، بالمجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحة وآثارها.
كما أكدت على اختيارية عملية التلقيح، ورفضها لقرار "الأجر مقابل التلقيح"، وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعلها إجبارية، وكذا أي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة.
كما أعلنت، في بلاغ مشترك، تشبثها باحترام الوزارة والنقابات التعليمية مضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا.
وبخصوص استكمال مسار الحوار الجاري، أعلنت أن اللقاء المقبل للنقابات التعليمية الخمس مع وزارة التربية الوطنية سيكون يوم الثلاثاء المقبل، لمباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها.
وأشارت، أيضا، إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة سيتم في وقت قريب سيعلن عنه لاحقا بتنسيق مع الوزارة.
وخلص اللقاء التنسيقي إلى دعوة الشغيلة التعليمية لتوحيد الصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.
وشارك في اللقاء التنسيقي، كل ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، وعبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، وعبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي، الكاتب للنقابة الوطنية للتعليم.
يشار إلى أن الحكومة شرعت في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي، الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتاريخ 18 يناير 2022.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بتقنية التواصل المرئي، أن الحكومة صادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل خلاصات الحوار الاجتماعي، والبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأكد شكيب بنموسى، خلال الندوة ذاتها، أن مشاريع مراسيم القوانين تندرج في إطار الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين بهدف جعل تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، من خلال تعميم إلزامية التعليم الأولي، وتمكين كل التلاميذ من جودة التعلمات الأساسية، واستنبات قيم التربية على المواطنة.
وقال إن "الإصلاح لا يمكنه أن يتم إلا برد الاعتبار لهيئة ومهنة التدريس، من خلال تنمية الرأسمال البشري للقطاع، ومراجعة معايير التوظيف لاستقطاب الكفاءات، مع التكوين المستمر للأطر التعليمية وتثمين كل المسارات المهنية وضمان التحفيز"، مثمنا الحوار مع التمثيليات النقابية لهيئة التعليم من أجل إيجاد حلول لما تبقى من المطالب، منها ملف أطر الأكاديميات.
كما كشف عن قرب إخراج مشروع نظام أساسي جديد في أفق يوليوز المقبل، يضمن الشمولية ووحدة جميع فئات قطاع التعليم.
وشدد وزير التربية الوطنية على مواصلة الحوار طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.