لجنة تفتيش تحقق في خروقات التعمير بجماعة تطوان

تدقيق في الإعفاءات الضريبية وأسباب أزمة المداخيل وإفلاس الميزانية

بعد أيام قليلة فقط من مغادرتها، قالت مصادر متطابقة إن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية عادت بداية الأسبوع الجاري، إلى الجماعة الحضرية لتطوان، من أجل التحقيق في الخروقات المرتكبة في قسم التعمير، والتدقيق في ملفات الجبايات والإعفاءات الضريبية التي تم توقيعها، ومدى احترم القوانين التي تنظم المجال من طرف الرئاسة وكذا النواب المفوض لهم تسيير القطاعات المعينة.
وكشف مصدر أن أعضاء لجنة التفتيش يقومون هذا الأسبوع بافتحاص كافة الملفات المتعلقة بالتعمير، ورخص البناء التي تم توقيعها، فضلا عن طلبات الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، و التي كانت من أهم أسباب عزل نائب الرئيس بواسطة حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن لجنة التفتيش ستبحث في أسباب أزمة المداخيل وإفلاس ميزانية الجماعة الحضرية، سيما والعجز عن أداء تعويضات شركات مفوض لها تدبير قطاعات حساسة من قبيل النظافة و النقل الحضري ودعم الطلبة، والانعكاسات السلبية لذلك على جودة الخدمات وتراكم الديون و اللجوء إلى تدابير ترقيعية لضمان السير العادي للمرافق.
وفشل محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، في محاولات التملص من مسؤوليته السياسية والقانونية، في كل الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها نائبه المعزول في التسيير، ما كبد الجماعة خسائر مالية كبيرة فوتت فرصا مهمة للتنمية، وفتحت المجال أمام استفحال الفساد والعشوائية والزبونية و المحسوبية في تسيير المرافق العمومية كما هو الشأن بالنسبة لسوق الجملة للخضر والفواكه.
يذكر أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يوجد في ورطة حقيقية، بسبب عدم استئناف أحكام ابتدائية صادرة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، وذلك بعد رفع لجنة تفتيش خاصة تابعة لوزارة الداخلية، تقارير مفصلة في الموضوع إلى الجهات المختصة تتضمن أقوال وأجوبة الرئيس وعدد من الموظفين و النواب ورؤساء الأقسام.