التحقيق في خروقات وتجاوزات خطيرة بجماعة تطوان

إهمال استئناف أحكام ابتدائية ضدها و تعويضات بملياري سنتيم

أفادت المصادر أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية مازالت تحقق في خروقات و تجاوزات تتعلق بملفات تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية لتطوان، فضلا عن تدقيق أعضائها في ملفات نزع الملكية و الاعتداء المادي و التعويض من المال العام، و استفسار جميع المصالح و المسؤولين لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة حسب ما جاء في الدستور الجديد للمملكة و التوجيهات الملكية السامية.

و استنادا إلى المصادر نفسها فإن محمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية، سيكون ملزما بالجواب المصل عن ظروف و حيثيات إهمال استئناف أحكام قضائية ابتدائية صادرة الجماعة في ملفات نزع الملكية و الاعتداء المادي، سيما و المبالغ المالية المرتفعة للتعويضات و التي تجاوزت ملياري سنتيم.

و حسب المصادر ذاتها فإن رئيس الجماعة يوجد في ورطة بسبب عجزه عن تبرير عدم استئناف حكمين ابتدائيين صادرين ضد الجماعة، ما ساهم في تكبيد الميزانية خسارات كبيرة، سيما وأن القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات يتطلب استئناف الأحكام و استنفاذ كافة الوسائل المشروعة في الدفاع عن مصلحة الجماعة و الحفاظ على المال العام.
و حصلت "الأخبار" على نسخ من تنفيذ حكمين ابتدائيين صدرا ضد الجماعة ولم يتم استئنافهما من طرف مصالح الجماعة في ظروف غامضة و غير مفهومة، حيث سبق وأدى إلى نشوب خلافات حادة بين الرئيس ونوابه خلال انعقاد الدورات، وسط مطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر مصدر مطلع أن لجنة التفتيش ستحقق بتفصيل في ملفات الفساد التي أدت إلى عزل نائب ادعمار عبد الواحد اسريحن من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، سيما في خروقات تدبير ممتلكات الجماعة و الإعفاءات الضريبية، و اختلالات تدبير المربعات بسوق الجملة للخضر و الفواكه، فضلا عن استغلال المال العام في توسيع القاعدة الانتخابية.
يذكر أن الجماعة الحضرية لتطوان، مازالت تغرق في ديون شركات التدبير المفوض، المكلفة بتدبير قطاعات الماء و الكهرباء و التطهير السائل و النظافة و النقل الحضري، وذلك بسبب تراجع المداخيل و ارتفاع المصاريف، في ظل استمرار الصراعات الشخصية و تصفية الحسابات السياسية داخل التحالف الهش، وغياب التنسيق الجيد بين أعضاء الأغلبية و الرئيس للبحث في الحلول الناجعة للأزمة الميزانية الخانقة.