ندوة جهوية لتعزيز الحوار المجالي في أفق بلورة التوجهات السياسية لإعداد التراب الوطني

انعقدت بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، ندوة جهوية موضوعاتية بغية تعزيز الحوار المجالي في أفق بلورة التوجهات السياسية العامة لإعداد التراب الوطني.
وتأتي الندوة، المنظمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بحضور مسؤولين ترابيين ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار التحولات الإستراتيجية التي يعرفها المغرب عامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة من تقدم اقتصادي واجتماعي بارز، والسعي المتواصل لدعم اللامركزية، وكذا و مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل الخيارات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
وتعتبر هذه الندوة المجالية محطة أساسية للبناء المشترك لإنجاز التوجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وكذا التفكير الجماعي في الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية، مع استحضار الخصوصيات الجهوية التي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية، مما سيسهم إيجابا في إعطاء دفعة قوية لإلتقائية وتناغم التدخلات المجالية العمومية وومواكبة نمو المجالات الترابية بمختلف خصوصياتها.
وأكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، في كلمة تليت باسمه، أن الندوة بالإضافة الى أنها تساهم في تحديد مسارات جديدة للتنمية التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإنها تكرس المقاربة التشاركية والتوجه العام للمغرب لإعطاء الجهة، كمكون أساسي للتنمية والسياسة المجالية المتوازنة، دفعة قوية لتحقيق التقدم والنمو الذي تصان فيه كرامة الساكنة وتعزز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف السيد امهيدية أن اللقاء هو أيضا فرصة لتجسيد المخططات الجهوية وإغناء منظور إعداد التراب الوطني كمحرك أساسي من محركات التنافسية واستقطاب الاستثمار ودعم جاذبية المنطقة في كل القطاعات الحيوية، وكذا مواكبة التحولات النوعية التي تعرفها جهة طنجة تطوان الحسيمة كقاطرة من قاطارات التنمية في المغرب.
ومن جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عبد اللطيف الغلبزوري إن الحوار المجالي يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها الجهة الشمالية والتعبئة الجماعية لدعم ورش الجهوية المتقدمة واعتماد المنظور الجديد لإعداد التراب، إضافة إلى وضع رؤية استشرافية للتدخلات العمومية في شتى المجالات التي تدعم نهج التنمية والاستجابة لرهانات المنطقة وشروط التنمية المستدامة.
وأضاف أن المنظور الجديد للتدبير المجالي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة، الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية وهويتها المجالية وتطورها التنموي، الذي أضحى في السنوات الأخيرة نموذجا يقتضي الدعم والمواكبة وضمان التكامل بين مختلف التدخلات القطاعية، تسمح بالتنزيل السليم للسياسات العمومية وبرامج الهيئات المنتخبة وتكامل المخططات.
ومن جهتها، أكدت مديرة إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد الترب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، فاطمة النحناحي أن الاهتمام بالمجال الترابي بمقاربة جديدة ومندمجة أضحى الأساس للنهوض بالجهة وتحقيق الرفاهية للمجتمع والرفع من القدرة التنافسية وكسب الرهانات والتحديدات التي تواجهها الجهات بشكل عام، مشيرة الى أن الحوار المجالي الذي تحتضنه اليوم طنجة هو لبنة أخرى من لبنات التشاور المنتظم في أفق وضع مخطط شامل ومتناغم ودائم للجهات.
وبالمناسبة، تم تقديم عرض تركيبي من طرف مكتب للدراسات حول خلاصات التشخيص المجالي الاستراتيجي والتوجهات الأولية للسياسة العامة لإعداد التراب، والخيارات الاستراتيجية التي تهم التنمية المجالية.
وتضمن برنامج اللقاء ورشتين موضوعيتين، بمشاركة ممثلي الأطراف التي ساهمت في بلورة "التصميم الجهوي لإعداد التراب"، ويتعلق الأمر بمجلس الجهة والمصالح الخارجية والمركز الجهوي للاستثمار وأكاديميين.
وتناولت الورشتان "النمو الاقتصادي وانعكاساته المجالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة"، و"جهة طنجة تطوان الحسيمة: أي نموذج تنموي يستجيب لرهانات التنمية المستدامة والتأقلم المجالي".
وجرى التداول حول أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب وتصوراتها على الصعيد الجهوي، وتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد وتعزيز نهج التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.