متابعة رئيس قسم التعمير بالفنيدق بالمشاركة في النصب وقع شهادة إدارية مشبوهة في ملف قضائي يتعلق بالعقار
علمت "المصادر"، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قرر متابعة رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق بالمشاركة في النصب، في ملف التحقيق رقم 2017224، أمر عدد 169 ، والمتعلق بمنح وتوقيع شهادة إدارية تتعلق بالعقار يشتبه في كونها مزورة ومضامينها غامضة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس قسم التعمير المتهم الثاني في الملف، قام بتوقيع رخصة مطابقة العنوان لأحد المحلات التجارية المتواجدة بسوق المسيرة الخضراء، دون توفر المتهم الأول على الوثائق الواجب الإدلاء بها، فضلا عن غياب محضر معاينة من طرف اللجنة المختصة التابعة للبلدية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الضابطة القضائية سبق لها أن فتحت تحقيقا بخصوص الملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف في محاضر رسمية، فضلا عن محاضر معاينة وإثبات حالة قام بها العديد من المفوضين القضائيين التابعين لاستئنافية تطوان، حيث تم الكشف عن تضارب في التصريحات وغموض منح وتوقيع الرخصة موضوع التحقيق. وذكر مصدر مطلع أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ستنظر، خلال شهر فبراير الجاري، في التهم الموجهة إلى رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، كما سيتم التدقيق في كل الخروقات والتجاوزات التي مست مسار الحصول على الوثيقة الإدارية المذكورة ، التي استفاد منها المشتبه فيه الأول لتقديمها كدليل يعزز ملفه القضائي. يذكر أن رئيس قسم التعمير بجماعة الفنيدق يعتبر، بحسب مصادر، من الرؤساء المقربين من حزب العدالة والتنمية، وقام سابقا بدعم رئيس الجماعة محمد قروق بطرق ملتوية لتشكيل تحالف الأغلبية، ما جعله ينعم بعطف الرئاسة، ويقوم بالتدخل وإبداء رأيه في كافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وخبايا وكواليس الامتيازات التي تمنح للنواب والمقربين.
