رئيس جماعة الفنيدق يختار الصمت على خروقات نوابه

عون قضائي ينجز محاضر إثبات كراء أكشاك وتقسيمها خارج القانون

أختار محمد قروق، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، الصمت وعدم الخروج إلى الرأي العام لتوضيح حيثيات وظروف كراء نائبه ومستشار أخر بالمجلس، لأكشاك في ملكية الجماعة تم تفويتها إلى فريق كرة القدم الذي يمثل المدينة، وذلك رغم أن القوانين تمنع الربط بين مصالح شخصية والتسيير بصفة عامة.
وقال أحد أعضاء مكتب فريق كرة القدم بالمدينة، إن عونا قضائيا تابعا للمحكمة الابتدائية بتطوان قام بمعاينة ميدانية لأكشاك البلدية التي جرى تفويتها لصالح الفريق، وقام نائب الرئيس ومستشار بكرائها والقيام بتقسيمها بشكل غير قانوني، فضلا عن رفض أداء الضرائب في ظروف غامضة.
وأضاف المتحدث نفسه، أن كشكا واحدا يكتريه أحد النواب بمبلغ 2500 درهم، لكنه قام بتقسيميه بطريقة غير قانونية ليصبح أربعة أكشاك يحصل منها مبلغ 12000 درهم كل شهر، دون أداء أي رسوم أو ضرائب قانونية، ناهيك عن جدل قانونية عقد الكراء من الأصل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن استفادة نائب الرئيس وأحد المستشارين من أكشاك الجماعة، (حتى وإن كان ذلك بطرق ملتوية وغير مباشرة)، يتطلب فتح تحقيق من طرف مصالح العمالة، واستفسار المعنيين حول عدم أداء الضرائب وعقود الكراء التي تمت المصادقة عليها في ظروف غامضة.
وكان رئيس الجماعة طلب من أعضاء في مكتب النادي الرياضي، عقد جمع عام استثنائي قصد تغيير أشخاص يعارضون المجلس وينتقدون حزب العدالة والتنمية، مقابل الاستفادة من الدعم الجمعوي، وتمت مسايرته في أهدافه نتيجة الضغوطات وتغليب مصلحة الفريق الأول بالمدينة من طرف الأعضاء المعنيين، لكن تبين ن كل ما سبق كان مراوغات سياسية فقط.
يذكر أن وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام الجماعة الحضرية، كشفت عن خبايا وكواليس تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة، حيث رفع مجموعة من الرياضيين شعارات قوية تطال محمد قروق، رئيس المجلس، بالرحيل رفقة النائب "ب، السدهومي"، عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بسبب حرمانهم من الدعم الجمعوي بطرق ملتوية، والالتفاف على الوعود واستهداف فريق كرة القدم ( النادي الرياضي) الذي يمثل المدينة.