المحكمة الدستورية تسائل إدعمار

قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعون المقدمة ضد فوز محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية ووكيل لائحة العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية واقتراع السابع من أكتوبر من السنة الماضية.


و أفادت صحيفة "الأخبار" التي أوردت الخبر نقلا أعن مستشار من حزب الاتحاد الاشتراكي بالجماعة الحضرية لتطوان أنه تمت مراسلة محمد إدعمار من أجل الرد على الأسئلة المتعلقة بالطعون، أهمها استغلال إمكانيات الجماعة ومصالحها وموظفيها من أجل القيام بالحملة الانتخابية، خاصة عند استقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، خلال المهرجان الخطابي الذي تم تنظيمه بساحة الولاية.


و أكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن من ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي اعتمدها حزب الاتحاد الاشتراكي في طعنه ضد إدعمار وكيل لائحة العدالة والتنمية، استغلاله لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، من أجل إقامة مهرجان خطابي، في حين كان الأولى، حسب المصادر نفسها، أن يتم الاعتماد على ممون للحفلات أو شركة خاصة ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.