لقاء دولي بالمضيق

أرضية اليومين الدراسيين حول "آليات تنزيل مكاتب المواطن بالجماعات الترابية"
قاعة محمد أزطوط بجماعة تطوان
وقاعة الاجتماعات بجماعة المضيق
يومي 15 و 16 فبراير 2019


تنظم المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمؤسسة الألمانية كونراد أدناور ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبشراكة مع جماعة تطوان وجماعة مرتيل وجماعة المضيق والمجلس الإقليمي لتطوان، وبتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بالمملكة، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمالة تطوان، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يومين دراسيين حول موضوع: "آليات تنزيل مكاتب المواطن بالجماعات الترابية".
ويندرج هذا اللقاء في سلسلة الندوات والأيام الدراسية التي دأبت المؤسستان على تنظيمها من أجل تسليط الأضواء وفتح النقاش بخصوص القضايا الحيوية ذات الارتباط بالتنمية المستدامة في أشكالها المتعددة؛
وفي هذا الإطار يجد موضوع "آليات تنزيل مكاتب المواطن بالجماعات الترابية " راهنيته باعتباره ورشا جديدا من أوراش تفعيل الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية المنصوص عليها في دستور 2011 وفي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وباقي القوانين المصاحبة لها، وخاصة "قانون الحق في الوصول إلى المعلومة".
وتعتبر مكاتب المواطن بالجماعات الترابية شكلا من أشكال الديمقراطية التشاركية، التي تسهل عملية التواصل ما بين الفاعل السياسي والفاعل المدني وجميع المتدخلين من أجل الوصول إلى تدبير مشترك للشأن العام المحلي قوامه الاستشارة والتتبع والتقييم. وذلك على أساس التعاون والتواصل والتشاور الذي يرمي إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على مستوى جميع القطاعات المحلية والجهوية تصورا وتقييما وتدقيقا.
وعلى هذا الأساس فإن هذا اللقاء يسعى إلى إيجاد مجموعة من الأجوبة عن بعض الإشكاليات التي يطرحها التدبير المشترك للشأن العام المحلي، من قبيل، هل إعمال المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام المحلي سيضمن تحقيق التنمية المستدامة في جميع مظاهرها؟ وكيف يتم تكريس وتنزيل الآليات الكفيلة بإقرار الديمقراطية في بعدها التشاركي؟ وإلى أي حد ستسعف هذه المقاربة من تمكين الأفراد والمجتمع المدني عبر مسلسل مؤسساتي تواصلي من تحديد اختياراتهم وأهدافهم واحتياجاتهم؟ ثم ما هو المجتمع المدني الذي يجب التواصل معه؟ وأي دور للفاعل المدني في تحقيق التنمية؟ وما هي الشروط المطلوبة لكي تكون مشاركة المجتمع المدني ناجعة في تدبير الشأن العام المحلي؟ وإلى أي حد تتوفر جمعيات المجتمع المدني على إمكانيات قانونية ومادية تضمن لها القيام بدورها على أكمل وجه في جو من الاستقلالية التامة؟