انطلاق فعاليات الأيام الدراسية حول مكتب المواطن في تطوان تحت شعار تجسيد الديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني و الجماعات الترابية

انطلقت بفضاء بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بتطوان يوم الإثنين 12 مارس 2018 الأيام الدراسية حول مكتب المواطن، تحت شعار، “تجسيد الديمقراطية التشاركية بين المجتمع المدني والجماعات الترابية”، وذلك من تنظيم “المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية” و”مؤسسة كونراد أدناور الألمانية” بشراكة مع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة تطوان وجماعة شفشاون وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ووكالة إنعاش و تنمية أقاليم الشمال وجامعة عبد المالك السعدي.
ويأتي هذا اللقاء الذي استأثر باهتمام بالغ من لدن المتتبعين في سياق تفكير المجتمع المدني في خلق “مكتب المواطن” بالجماعات الترابية، على اعتبار أن هذه الأخيرة، تمارس سياسة القرب، وتنكب بشكل مباشر على معالجة إشكالات المواطنين اليومية مثل جمع النفايات وتوفير الإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب والتطهير والصحة العمومية، والنقل وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى كونها قد أصبحت بموجب القوانين التنظيمية الجديدة تتقاسم اختصاصات أخرى مع الدولة، كشكل من أشكل تنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة ومواصلة مسلسل اللامركزية وعدم التركيز الإداريين.
وقد أجمعت الفعاليات المشاركة التي تعاقبت على منصة المداخلات أن إحداث هذه المكاتب المواطنة من شأنها تمكين المواطنين من الاطلاع عن كثب على جميع الإكراهات والصعوبات التي تعرفها هذه الجماعات، وسيعطيها فرصة في إطار الديموقراطية التشاركية لتساهم في إيجاد حلول لها ،ذلك أن الجماعات الترابية أصبحت اليوم، مدعوة أكثر من أي وقت مضى في إطار هذا التحول المجتمعي الذي يعرفه المغرب والمتسم بدينامية وحيوية مجتمعه المدني، من أجل تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بجميع أدواره التي يكفلها له الدستور وتجسدها القوانين التنظيمية ذات الصلة، وذلك من خلال تمكينه من الاطلاع على كافة القضايا التي تدبرها هذه الجماعات بداية من تلقي الملاحظات اليومية بخصوص السير اليومي والعادي لجميع مرافق هذه الجماعات، ووصولا إلى المساهمة في إعداد الميزانيات وبرامج العمل، ثم مواكبتها وتقييمها.
كما شهد اللقاء تكريم إبن تطوان السيد محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وعدة فعاليات منتخبة مشهود لها بالتميزكالسيدة أمينة بنعبد الوهاب نائبة الرئيس وعدة خبراء دوليين،تلاه توقيع اتفاقيات شراكة بين مؤسسة كونراد أديناور الألمانية والمؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية حول إحداث مكتب المواطن وتقوية قدرات المنتخبين والأطر الفاعلة في هذا المجال في كل من في كل من جماعة تطوان وشفشاون وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة تلاه افتتاح مكتب المواطن المهني التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات فرع تطوان وافتتاح مكتب المواطن التابع لجماعة تطوان.بعد ذلك قدم الوفد الألماني آليات اشتغال مكتب المواطن انطلاقا من نموذج مدينة لبسيش الألمانية حيث تم إبراز تنسيق المؤسسة الألمانية Engagement Global في مجالات الطاقة والبيئة ،حيث تم اعتبار أن نجاح مكتب المواطن رهين بحماس المواطنين والإمكانيات المالية لدعم المكتب للحصول على كافة الخدمات ومشاركة المواطنين في القرارات المتخذة .التجربة الألمانية كما جاء في سياق المداخلات تخاطب جميع الشرائح المجتمعية وذوي الإعاقة والتواصل بين الجميع هو موضوع مفصلي .المواطن لا يضطر مثلا للتنقل للحصول على المعلومات بل يصل إليها عبر الأنترنت أو تصل إليه عبر ملصقات بوسائل النقل العمومية وبلغة مبسطة يفهمها .كما أن هناك تواصل دائم مع النسيج الجمعوي المحلي .
من جهته أشار الخبير الدولي الفرنسي السيد Ferrier أنه سيتم القيام باستطلاع للرأي نوعي وكمي يستهدف المواطنين ومدى تفاعلهم لقياس حجم انتظاراتهم إزاء مكتب المواطن حيث طلب من الجماعات التي سيحدث بها هذا المكتب الدعم والمساندة.
الدكتور حميد أبو لاس منسق ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية بكلية الحقوق بتطوان تحدث في سياق عرضه عن موضوع تبسيط المساطر وتعميم المعلومة كآلية من آليات الحكامة حيث تطرق لدليل تبسيط المساطر الذي يدخل ضمن الورش الكبير لإصلاح الإدارة المغربية مستشهدا بالمرجعية القانونية خصوصا الفصل 154 من الدستورو بالخطب الملكية .وتحدث عن صعوبة المواطن في علاقته بالإدارة بالاستقبال والتواصل ومعالجة الملفات مشيرا إلى إعادة الثقة في جودة النصوص القانونية وملائمتها .كما حدد الأهداف والمغزى من تحقيق الحكامة الإدارية وتحديد الأدوار بدقة والمسؤوليات وإدارة المخاطر وقياس الأداء عن طريق لوحة القيادة. كما تحدث عن سلاسة المساطر الإدارية والمعايير المعمول بها لتحمل مهام المسؤولية وتوزيع الموارد البشرية وضمان المساواة أمام الخدمات.
بعد ذلك فتح المجال أمام المشاركين في اللقاء لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم التي انصبت في أهمية التواصل مع المواطنين وتخليق العمل بالمؤسسات وتجويدها والأخذ بعين الاعتبار أمية فئة من المواطنين ما يستوجب تبسيط الإجراءات الإدارية وأهمية أن يكون للإدارة إرادة حقيقية ومسؤولة عبر عقد شراكات مع مؤسسات رائدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولم لا إنشاء شباك وحيد يقدم جميع الخدمات الاجتماعية دون استثناء بالجماعات وباقي الإدارات، و تعزيز تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية عبر مكتب المواطنة المشاركة وتفعيل جميع الأدوار المنوطة به و العمل على تشجيع القطاع السياحي بالمدينة خصوصا بالنسيج العتيق ورد الاعتبار له .
كما أن مدخل الإصلاح الإداري هو وجود إرادة سياسية وإدارية قوية لتغيير الصورة النمطية السلبية للإدارة عبر استقبال وتوجيه المواطن وإعطائه الحق في المعلومة و إشراكه في السياسات والقرارات، وتطوير آليات هذه العلاقة التي تنبني على الثقة المتبادلة في محيط سياسي وقانوني مناسب وتبادل التجارب بين المؤسسات و الحاجة لتقييم ما هو موجود وعدم تبخيس ما تمت مراكمته.
وخلص اللقاء بتقديم توصيات تمثلت في إيجاد خط ناظم لمكتب المواطنة وباقي الآليات التي يشتغل بها.و البحث عن نموذج مغربي موحد لمكاتب المواطنة.و الدعوة لدعم كل مبادرات التواصل مع المواطنين وتقييم السياسات العمومية وأهمية ايلاء الاهتمام لاستقبال وتوجيه المواطن داخل الإدارة كيف ما كانت نوعية الخدمات التي تقدمها. و دعم الإعلام المؤسساتي لتوسيع دائرة التواصل مع مختلف المرتفقين .و الرفع من الدعم المالي و اللوجيستيكي لمكاتب المواطن.و أهمية الانفتاح على التجارب الرائدة سواء كانت وطنية أو دولية.
ت.م