خبراء ومتخصصون يناقشون خلق مكتب المواطن بالمؤسسات العمومية المغربية

انطلقت يوم الاثنين 12 مارس 2016 بمقر ملحقة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتطوان ،أشغال الأيام الدراسية حول مكتب المواطن تحت شعار :تجسيد الديموقراطية التشاركية بين المجتمع المدني والجماعات المحلية ،بحضور شخصيات وطنية ودولية في مقدمتها وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر .
بعد الشكر والامتنان ،لكل من لبى الدعوة ، وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم ، قدم الناشط السياسي عبد السلام الدامون، الذي اطر اللقاء بروح مرحة وبارتجالية سلسة ،المشاركين والمحاضرين كل بصفته ، موضحا موضوع اللقاء وإطاره ،وكدا دواعي تنظيمه في هده الظروف التي يعرفها المشهد السياسي ببلادنا ،.
رئيس المجلس الإقليمي بتطوان السيد العربي المطني ،اعتبر أن حدث خلق مكتب المواطن هو في الحقيقة تجسيد للديموقراطية الحقة ، حيث يعتبر هدا الإجراء تحولا جدريا في علاقة الإدارة المغربية بالمواطن وكدا المرتفقين ،نحو خلق جو من التكامل والانسجام والثقة المتبادلة ،بإشراك المواطن عبر الاخد بملاحظاته واقتراحاته في تسيير الشأن الجماعي والإدارة بشكل عام ،للارتقاء بتحسين وتجويد المرفق العمومي ،داعيا للجميع التوفيق والنجاح في هده المهمة الصعبة .
من جانبه أشار محمد ادعمار رئيس جماعة تطوان ،إلى أن هده الأخيرة كانت السباقة بخلق فضاء المواطنة مند سنة 2010 ، لتوطيد علاقة المواطن بالإدارة الترابية وإشراكه في تسيير الشأن الجماعي، للنهوض بأوضاع المدينة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والسياحية ...،معتبرا أن لا تنمية حقيقة دون إشراك المواطن في صياغة برامج الجماعة ومخططاتها ،عبر الاخد بملاحضات المواطن واقتراحاته .
وأشار رئيس جماعة شفشاون السيد محمد السفياني ،بالعلاقة المتينة التي تجمع المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية بمؤسسة كونراد ادناور الالمانية ، والتي كان لها الفضل في تنظيم ودعم العديد من الملتقيات بشمال المغرب وخاصة مدينة شفشاون والمضيق وتطوان .
وعرض محمد السفياني، في مداخلته مجموعة من المشاريع المنجزة بالنفوذ الترابي لشفشاون ،كخلق مصلحة الشباك الوحيد لتسهيل ولوج المواطن لفضاء الإدارة ،والاستفادة من خدماتها بشكل سلس وسهل مع تبسيط المسا طير والإجراءات الإدارية ،وإنشاء مجلس طاقي رؤية 2030 ،علاوة على دعم هيئة المساوات وتكافئ الفرص ومقاربة النوع ،معتبرا إنشاء مكتب الموطن هدا هو بمثابة تجسيد للديموقراطية التشاركية .
زين الدين الحسيني الاستاد الجامعي ،وممثل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ،أكد على أن مجلس الجهة يولي اهتماما بالغا لكل المبادرات التي من شانها إشراك المواطن في صنع القرار والدفع بمسلسل التنمية للأمام ، وما إبرام الجهة للعديد من الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني ،لدليل قاطع على اهتمامنا البالغ بالعنصر البشري .
واعتبر محمد الملاحي خلق فضاء للمواطن لدى المؤسسات المنتخبة عملا إنسانيا واجتماعيا بامتياز ،قبل أن يكون إداريا وتنظيميا ،يؤسس لمسلسل إصلاح شامل ، بغية تحقيق تنمية مستدامة ،كون المواطن هو العمود الفقري والحجرة الأساس لكل عملية بناء مؤسساتي تنموي فاعل .
وبين رئيس جماعة واد لو ،البرلماني عن دائرة تطوان، العلاقة الوطيدة بين الجماعة والمجتمع المدني والمواطن ، ثلاثي يجب ربطه بقنوات اتصال دائم ، وفق منظومة متكاملة ومتناسقة ، يؤثثها فضاء يتسع لجميع المكونات بدون حساسيات أو حزازات أو انتماءات سياسية أو نقابية أو جمعوية ، خارطة طريق رسمها وسطرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ووضع لها إطارا غايته السامية الاهتمام بالعنصر البشري ،
ونوه نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ،بالمبادرة القيمة لإنشاء مكتب المواطن ،داعيا الجميع من مؤسسات منتخبة وإدارات وجامعات للتعاون والانفتاح أكثر على بعضها البعض .
وفيما أعتبر السيد هيلمونت ريفيلد المقيم العام لمؤسسة كونراد ادناور الألمانية ،المبادرة بالتحول الكبير التي تشهده الجماعات الترابية المغربية ،في علاقتها مع المواطن ، لتلبية احتياجاته بفضل التعاون والشراكة بينها وبين الجماعات ، اكد ممثل وكالة تنمية الأقاليم الشمالية بان إشراك المواطن في تسيير شؤونه ، نهجته المؤسسة مند تأسيسها إلى اليوم ،انسجاما مع فصول دستور 2011 ، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة خاصة ،ومنحها حق تقديم عرائض واقتراحات للمؤسسات المنتخبة ،وكذلك للبرلمان بغرفتيه، تتمثل في طرح برامج ومشاريع قوانين وغيرها ، علما أن المغرب يضم العديد من المجالس الاستشارية ،كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الشباب والطفولة والمجلس الصحراوي وغيرها ، مجالس تعتبر إطارا قانونيا للتواصل و للنهوض بأوضاع المواطن .
وقدم السيد الوزير عرضا مفصلا عن الورش الكبير ،الذي دشنه ،ألا وهو ورش إصلاح الإدارة ،من تنظيم إداري محكم يتسم بالمردودية والفعالية ،تتوفر فيه الشروط الحسنة للاستقبال المواطنين والمرتفقين ،دون ابتزاز أو رشوة أو مساومة ، مشيرا إلى أن إصلاح الإدارة العمومية ،مسالة صعبة جدا، بسبب تداخل وتقاطع الاختصاصات ،وبسبب قلة الموارد البشرية المتخصصة في الاستقبال والإرشاد والتوجيه .
واعترف الوزير الاتحادي ،بوجود نقط سوداء وتوتر دائم بين الإدارة والمواطن ، علاقة متوترة بسبب النقص الحاصل في الإدارات من تجهيزات وولوجيات ،وأمكنة لركن السيارات وانعدام المواصفات لاستقبال المواطنين في ظروف حسنة وجيدة ، مع العلم أن هناك جهود حثيثة ومتواصلة لتحسين الصورة النمطية التي يراها المواطن في موظفي الإدارات المغربية .