أين وصل التحقيق في قضية الموظفين الأشباح بمدينة تطوان؟

رصدت السنة الماضية تقارير المجالس الجهوية للحسابات مذكرات وملاحظات خاصة بالعمل الإداري في الجماعات تضمنت جردا دقيقا لخارطة الموظفين الأشباح وبيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، إلا أن تفعيل هذه التقارير وعرضها على القضاء طال انتظاره بفعل عدم جدية التعامل مع هذا النوع من الملفات والتي يمكن أن تطيح بالعديد من المسؤولين.

ووفق مجموعة من المصادر فإن رصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة، تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية، تتراوح بين 2600 درهم و4200 درهم، بالإضافة إلى أشباح آخرين يزاوجون بين وظيفتين يستخلصون منها راتبين شهريين دون الحضور إلى مقرات عملهم ولو ليوم واحد.

كما تبين حسب تقرير جطو أن البعض الآخر من الموظفين والأعوان لا يحضرون بشكل يومي إلى مقر عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات ودون أن تتخذ الإدارات الجماعية إجراءات قانونية في حقهم، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم رقم 2.99.1216 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81.

وكشف قضاة جطو أن أغلب الموظفين الموضوعين رهن الإشارة يستفيدون من تعويضات عن الساعات الإضافية والأشغال الملوثة، رغم عدم قيامهم بأي عمل لصالح الجماعة، وذلك في خرق واضح لمقتضيات قرار وزير الداخلية عدد 1191.03 والذي تم تغييره بمقتضى القرار عدد1732.07 القاضي بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة التي يقوم بها الموظفون والأعوان بالجماعات المحلية.

فالولاء الانتخابي من جهة والمصالح التجارية والاقتصادية للمسؤولين عن تفشي هذه الظاهرة من جهة ثانية، يكبد ميزانية الجماعة الترابية لتطوان خسارة ما يقارب 30 مليون درهم من المال العام.

فأين هي الحكامة الجيدة في تدبير المرفق العام؟ ومتى ستتوقف هاته الفوضى والعشوائية ؟