الصحافة الجهوية : الواقع والآفاق

"لذا فإننا ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديمقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة".
مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15/11/2002
على سبيل البدء:
حين فكرت ألمانيا، ذات يوم، أن ترتقي بإعلامها وجعله وسيلة أساسية لمواكبة المتغيرات الجديدة التي لحقت هذا البلد الأوربي، قامت بضخ اعتمادات مالية ضخمة للصحافة المحلية والجهوية، وفرضت على بعض المؤسسات المالية والاقتصادية إعطاء الأولوية لهذا النوع من الصحافة للحصول على الإشهار، ولم تمر سوى سنوات قليلة حتى حان موعد القطاف، وأمست ألمانيا، بذلك، تجربة صحافية يحتذى بها على المستوى العالمي.
وتأسيسا على هذه التجربة المتميزة، فقد أضحت الصحافة الجهوية في عصرنا الحالي ضرورة تحتمها قوانين القرب الإعلامي، وتفرضها المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا على كافة المستويات.
ولما كانت الصحافة الجهوية وعاء أساسيا لصنع الخبر، وكذا منبعا أساسيا للمعلومة الصحيحة، ولما كانت بعض التجارب المجاورة تثبت نجاعة تبني نظام إعلامي جهوي بعيدا عن الوصاية المركزية، فإننا سنحاول من خلال هذا الموضوع تلمس أبرز ملامح الإعلام الجهوي بالمغرب عبر القيام بتأصيل كرونولوجي لأهم المحطات التاريخية التي أسهمت في تأسيس الفعل الصحافي الجهوي وتشخيص أهم الاختلالات والمعيقات التي تسهم في فرملة وتيرة نموه، ومن ثم إبراز المخارج الممكنة التي من شأنها أن تنتشل وضعيته من الواقع المأزوم الذي تعيشه اليوم...
تاريخ الصحافة الجهوية بالمغرب: بين الوطنية والشأن المحلي
تميز ظهور الصحافة المكتوبة في المغرب بتمركزها في مناطق محدودة، حيث شكلت مثلثا مكونا من محور طنجة – الدار البيضاء- فاس، وإن كان هذا لم يمنع ظهور بعض المحاولات الخجولة في مناطق أخرى كوجدة ومراكش، وقد لعب عامل اللغة دورا هاما في تحديد رقعة انتشار هذه الصحف الجهوية، وذلك إذا أخدنا بعين الاعتبار الجهات الأجنبية التي كانت تصدر عنها هذه الصحف، حيث اعتمدت لغة بلدها أولا مع التأكيد على اللغة العربية سعيا منها لاستقطاب الاهتمام المحلي والتأثير على أكبر عدد من القراء وتسويق فكرها الكولونيالي.
وعرفت الجهة الشمالية للمغرب في بداية الثمانينات من القرن 19 م انطلاقة خجولة للصحافة المكتوبة حيث برزت بعض المحاولات لكن سرعان ما باءت بالفشل، إذ كان القاسم المشترك بين هذه المحاولات هو الدفاع عن المصالح الاستعمارية، سيما وأن هذه الفترة من تاريخ المغرب شهدت تنافسا حادا بين القوى العظمى للظفر بالمغرب، وشكلت المنطقة الشمالية وقتئذ أرضية خصبة لنشوء الصحافة المكتوبة خاصة بحكم واقعها الجغرافي والاستراتيجي المميز، وقد تميزت المطبوعات الصادرة بالمنطقة الشمالية بإعطائها أهمية خاصة للوجود العسكري وللمواضيع المحلية مع نغمة استعمارية بادية.
وعليه، فقد عرف المغرب قبل سنة 1912 صدور 12 صحيفة، 9 منها بطنجة و2 بالدار البيضاء، الشيء الذي يؤكد ريادة إصدارات المنطقة الشمالية باعتبارها منطقة كانت ذات بعد وإشعاع دولي ووطني. وعلى الرغم من القيود والرقابة التي كانت تفرضها سلطات الحماية على المادة الإعلامية فقد شهد المشهد الإعلامي المكتوب رواجا غير مسبوق، الأمر الذي يمكن تلمسه من خلال صدور جرائد سواء باللغة العربية والفرنسية مثل"تلغراف الريف"الصادرة سنة 1901 بمدينة مليلية المحتلة وجريدة، "تنبيه المستبد" الصادرة بفاس سنة 1908، و"لسان المغرب" الصادرة بطنجة في نفس السنة، كما عرفت مراكش صدور أسبوعية "الأطلس" باللغة الفرنسية عام 1920.
ومع تبلور وعي وطني سياسي حول أهمية التأكيد على لحمة الوطن وضرورة رص الصفوف من أجل المطالبة بالاستقلال وخاصة لدى النخبة الحضرية (كتلة العمل الوطني)، ازدهرت الصحافة الجهوية بشكل مضطرد، حيث بلغ عدد العناوين الصادرة في ثلاثينيات القرن الماضي حوالي 130 عنوانا. ولذلك نجدها تعبر إبان تلك المرحلة عن الهم الوطني وعن تشكيل وعي راسخ بضرورة المطالبة بالاستقلال وفضح سياسات المستعمر الشوفينية الكولونيالية. فصدرت عناوين عدة عن مختلف تشكيلات الحركة الوطنية (جريدة "الدفاع" الصادرة عام1937، وجريدة "الوحدة المغربية" الصادرة من تطوان...إلخ).
وإذا كان المنطق الإمبريالي هو الذي حكم صدور بعض الجرائد المدعومة من طرف المستعمر، فإن أغلب الصحف الصادرة عن الحركة الوطنية لم تستعمل كلمة "جهوية" حرصا على وحدة الوطن وتكثيف طاقاته وجهوده بغاية الحصول على الاستقلال المنشود والالتفاف حول الثوابت الوطنية. وكانت أغلب هذه الجرائد تعتمد في صدورها على دعم ومنح بعض الميسورين من المغاربة.
أما بعد الاستقلال والاتجاه نحو إرساء دعائم الدولة الحديثة وتزامنا مع صدور ظهير عام 1958 للحريات العامة عرفت الساحة الإعلامية الجهوية صدور العديد من العناوين التي تجاوزت الجانب الوظيفي، لتسهم في توحيد الشعور بالانتماء للوطن.
وهكذا، تميز تطور الصحافة الجهوية بالمغرب بعدم التوازن بين جهات المملكة، حيث سيطرت الدار البيضاء والرباط وطنجة على العدد الأكبر من الإصدارات، وتؤكد كل المعطيات الإحصائية أن صحف ما بعد الحماية تميزت بعدم استمراريتها، كما عرفت مرحلة انتكاسية، حوصرت فيها هاته الصحف وزج بصحافييها في غياهب السجون إبان فترة الاستثناء، وفي بداية السبعينات عاشت الصحافة وضعية صعبة بعد تطبيق الفصل 77 من قانون الصحافة.
الصحافة الجهوية: سؤال الواقع والإكراهات
لن يختلف اثنان، على أن الصحافة الجهوية بالمغرب، تشكو جملة من الأعطاب والإكراهات، الأمر الذي يجعلها، في الكثير من الأحيان، تواجه شبح الإفلاس، وسنحاول من خلال هذا المحور، جرد أهم هذه المعضلات، وذلك بالاعتماد على تقارير وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة، والجمعية المغربية للصحافة الجهوية؛ وتتجلى هذه الإكراهات في غياب المطابع على مستوى الجهات، إذ تتركز أغلب هذه المطابع، في محور الدار البيضاء والرباط، مما يشكل عبئا ماديا ثقيلا على الصحافة الجهوية.
وفي هذا الإطار بالذات، كان السيد محمد العربي المساري، وزير الاتصال السابق، قد اقترح إنشاء مطابع جهوية للإسهام في التقليل من مصاريف الجرائد الجهوية، غير أن هذا المقترح لم يجد طريقه إلى التطبيق، سيما وأن المساري غادر حكومة عبد الرحمان اليوسفي في أول تعديل حكومي.
وتضطر بعض المنابر الجهوية إلى الاحتجاب عن الصدور بفعل عدم توفرها على الموارد المالية الكافية لضمان استمراريتها، ولعل عدم استفادة الصحف الجهوية من مداخيل الإشهار يظل عائقا أساسيا للحد من انتشار هذه الصحف، ونشير في هذا الصدد أن دولا مجاورة من قبيل إسبانيا وفرنسا أقرت قوانين إعلامية جهوية ووطنية تشجع المستشهرين على منح إشهاراتها للصحف الجهوية المستوفية للشروط القانونية، وبناء على ذلك لم يصل المغرب، بعد، إلى المستوى الذي يسمح له بإقرار مثل هذه القوانين في سياق وجود مقاولات إعلامية مركزية كبرى تحاول السيطرة على مداخيل الإشهار.
وإذا كان غياب الموارد المادية يساهم في استفحال أزمة هذه المنابر الإعلامية، فإن عواملا تتدخل لتكريس هذا الواقع المأزوم، ولعل أبرزها غياب تكوين إعلامي للمشتغلين في الصحافة الجهوية الذي يفضي إلى تفشي مجموعة من السلوكات الإعلامية الشائنة كالرشوة والابتزاز والارتزاق وغير ذلك كثير. وفي ذات السياق، يتعرض العاملون في الصحافة الجهوية لمضايقات أثناء مزاولة عملهم، خاصة عندما يتناولون قضايا حساسة تمس المسؤولين عن تدبير الشؤون المحلية والجهوية، زد على ذلك التعتيم على مصادر الأخبار، وحرمان الصحافيين من حق الولوج إلى المعلومة؛ ومما يحد من انتشار هذه الصحف على نطاق واسع استشراء الأمية والجهل في صفوف المجتمع المغربي. وتنضاف إلى ذلك، إشكالية توزيع هاته الصحف، إذ غالبا ما تعمد هذه الصحف إلى الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لضمان التوزيع، في خضم غلاء تكلفة الاستعانة بشركة للتوزيع، حيث تطالب هذه الأخيرة،غالبا، بنسبة تفوق 40 بالمائة من نسب أرباح الجريدة.
وفي الوقت الذي تطالب الصحف الجهوية بضرورة استفادتها من الدعم الحكومي المخصص للصحافة المكتوبة، تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المستقلة أنه ثمة حرمانا للصحافة الجهوية من الدعم الحكومي، سيما وأن وزارة الاتصال وضعت شروطا، بحسب الخبراء في ميدان الإعلام توصف ب "التعجيزية" للاستفادة من هذا الدعم.
شروط تأهيل الإعلام الجهوي: الدعم الحكومي.. والحل المفقود
ولتجاوز كل هذه المعيقات، يرى الباحثون في هذا المجال ضرورة توافر بعض من الشروط والتي نجملها على الشكل التالي:
1- بناء مطابع جديدة تساير نمو قطاع الصحافة الجهوية أو اعتماد أثمان مشجعة لدى المطابع المتواجدة بالرباط والدار البيضاء.
2- تعميم الإعلانات الإدارية والقضائية والتجارية وإعلانات المؤسسات العمومية على الصحف الجهوية .
3- الاستفادة من الدعم الحكومي، وبالتالي إعادة النظر في شروط العقد البرنامج لجعلها تتلاءم مع الإمكانيات المادية الموسومة بالقلة للصحافة الجهوية، وإعطاء الأولوية لها عند منح الدعم.
4 منح بطاقة التنقل مجانا عبر القطار للصحافيين الجهويين المهنيين، وتوقيع اتفاقيات مع شركات النقل الطرقي لتخفيض تسعيرة التنقل، لاسيما في خضم بعد المطابع التي تستنزف مبالغ مالية كبيرة.
5- تأهيل الإعلام المقاولاتي عبر التكوين وإعادة التكوين في وجه الصحافي الجهوي.
6- تمكين المشتغلين في الحقل الإعلامي الجهوي من مصادر الخبر وتحصين حرية التعبير.
7- تمثيل الصحافة الجهوية في لجنة بطاقة الصحافة.
8 تمثيل الصحافة الجهوية في الوفود الصحفية المرافقة للزيارات الرسمية داخل الوطن وخارجه.
الدعم الحكومي .. أو عدو الصحافة الجهوية
احتدم النقاش أخيرا حول أهمية الدعم الحكومي في تطوير أداء المشهد الإعلامي المغربي ومدى إسهامه في مساعدة الجرائد الوطنية في تغطية مصاريفها التي أضحت ترتفع بفعل عوامل متعددة لعل من أبرزها غلاء ثمن الورق، غير أن الثابت في هذا النقاش هو المقدار الذي تستفيد منه الصحف الجهوية من الدعم الحكومي، وعليه فإن الباحثين في هذا المجال يسجلون تقاعس وزارة الاتصال في تزويد الصحافة الجهوية بالمقومات المناسبة بغاية ضمان صدورها، فالعقد البرنامج الذي كان يعول عليه أن ينتشلها من أزمتها الحالية، أمسى، في تقدير المختصين، مطية لأصحاب المؤسسات الإعلامية الكبرى من أجل الحصول على مساعدات مادية كبيرة.
وإذا كانت وزارة الاتصال تعلل حرمان المنابر الجهوية من الدعم الحكومي بعدم استيفائها للشروط اللازمة للحصول على الدعم، فإن الدينامية الواسعة التي باتت تشهدها في العقد الأخير يحتم على الوزارة التفكير جديا في إعادة النظر في العقد البرنامج الذي يجمعها بالفاعلين الإعلاميين في حقل الصحافة المكتوبة.
لقد أصبحت الصحافة الجهوية تعرف رواجا كبيرا ومتزايدا، حيث تشكل نسبة هامة من مجموع العناوين الصادرة، وحسب إحصائيات 2005 التي أوردها تقرير وزارة الاتصال فإنه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
استفادة 4 جرائد جهوية من الدعم الحكومي.
أكثر من 90 بالمئة من هذه العناوين تصدر باللغة العربية، أما باقي العناوين فتصدر باللغة الفرنسية أو بالأمازيغية أو بلغتين في نفس الوقت، كالعربية والإسبانية، أو بالعربية والفرنسية.
تتمركز جل الصحف الجهوية بالمدن التالية: طنجة، تاونات، وجدة، مراكش، العيون، سلا، أكادير، بني ملال، الدار البيضاء، تطوان، مكناس وآسفي.
كما أن هناك بعض العناوين التي تصدر بمدن أخرى كورزازات، وقلعة السراغنة، والقصر الكبير، وتيفلت، وتازة، والحسيمة، وتمارة، وسطات، وتزنيت والجديدة والناظور وغيرها، إلا أن هذه العناوين تصدر بصفة غير منتظمة وبعضها توقف عن الصدور.
مضمون الصحف الجهوية متنوع، يجمع بين أخبار ومعلومات محلية وجهوية، بالإضافة إلى الاهتمام من حين لآخر بالأحداث الوطنية والدولية التي تهم المغرب.
خلط كبير في تحديد مفهوم الصحافة الجهوية، فهي غالبا ما تكون صحفا محلية تعنى بالأساس بشؤون المدينة وليس الجهة.
وقد بلغ عدد الصحف الجهوية عند متم سنة 2006 حوالي 67 عنوانا، جلها صادر عن أشخاص ذاتيين، فيما تصدر بعض العناوين عن شركات نشر خاصة، وإذا عدنا إلى استقراء واقع الصحافة الجهوية بالمغرب سنة 2006 وبالمقارنة مع سنة 2005 يلاحظ أنه ثمة انخفاضا كبيرا في عدد الصحف الجهوية، ويمكن تلخيص الأسباب الكامنة وراء ذلك فيما يلي:
1- أغلب الإصدارات هي صحف محلية، لا تعنى إلا بشؤون جزئية على صعيد المدينة، مما يعوق ارتقاؤها إلى صحافة جهوية متطورة.
2- ضعف الموارد البشرية المهنية.
3- ضعف التجهيزات حسب التقرير الذي كانت أعدت وزارة الاتصال، والذي حاولت من خلاله توصيف المشهد الإعلامي الوطني، وقد أكد أن 6 جرائد جهوية استفادت من الدعم الممنوح للصحافة المكتوبة، وهي: جريدة "الشمال" و"جريدة طنجة" الصادرتان من طنجة، وجريدة "آفاق من الجنوب" الصادرة من العيون، وجريدة "الشرق" الصادرة من وجدة، وجريدة "صدى تاونات" الصادرة من تاونات، وجريدة "ملفات تادلة" الصادرة من بني ملال.
وقد بلغ عدد الصحف الجهوية التي استفادت من الدعم الحكومي لسنة 2009، 9 جرائد. ويحدد العقد البرنامج الذي وقعته وزارة الاتصال مع فيدرالية الناشرين الشروط التالية للاستفادة من الدعم الحكومي:
1- أن تكون الجريدة أو المقاولة الصحفية في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل.
2- باستثناء الجريدة الحزبية، أن تكون المقاولة خاضعة لقانون الشركات المغربي، وأن يكون مقرها الاجتماعي فوق التراب الوطني.
3- أن تكون الجريدة ذات طابع إخباري عام وطني أو جهوي.
4- أن لا تتعدى المساحة المخصصة للإشهار 50 بالمائة من مساحة الجريدة كمعدل سنوي.
5- أن تكون الجريدة موجهة للعموم بثمن محدد، وعن طريق الاشتراك.
6- أن توقع اتفاقية جماعية خاصة بالصحافيين.
7- أن تشغل الجريدة كحد أدنى: إذا كانت يومية: رئيس تحرير و7 صحافيين مهنيين و7 مستخدمين. إذا كانت أسبوعية: رئيس تحرير و4 صحافيين مهنيين و5 مستخدمين. إذا كانت يومية جهوية: رئيس تحرير و3 صحافيين مهنيين. إذا كانت أسبوعية جهوية: رئيس تحرير وصحافيان مهنيان.
8- أن تكون الجريدة منتظمة الصدور، وفي حالة إحداثها لأول مرة، أن تصدر لمدة سنتين متتاليتين دون أي توقف.
9- أن تنشر حسابات الاستغلال سنويا.
10- أن تنشر كمية السحب لكل عدد.