وبصدور هذا الظهير الذي اعتبرته الحركة الوطنية مكسبا من مكاسبها النضالية ومطالبها المشروعة لم يستطع أحد أن يوجه لفصول الظهير ولمحتواه العام وبالعمق البعيد للتدخل السافر للمراقب المحلي الإسباني والانتقادات العلنية والشديدة سوى الزعيم عبد الخالق الطريس الذي وحده انبرى لذكر العيوب ونقط الضعف التي سجلها على نظام المجالس البلدية. فقد انتقد الطريس الفصول الآتية: " نص الفصل الأول: يقصد تنظيم وإدارة البلديات في المنطقة، تنقسم الأجواف المدينة بالمنطقة على حسب أهميتها إلى بلديات وفروع محلية صغرى تتعلق نياباتها القانونية باللجن البلدية واللجن الجوارية لكل منها. وهذه البلديات والفروع تكون مستقلة على مقتضى الشروط المقررة في هذا الضابط". "نص الفصل الثاني: إن البلديات والفروع المحلية الصغرى تتألف على بعضها متى كانت المناسبة في ذلك تتألف منها قضية بلدية. والمراد من فضاء بلدي التي تكون تحت مفتشية ومراقبة ذات المراقب البلدي العام الذي يحق له مباشرة سلطته على كافة لجن البقعة بذاته أو بمعاونة مراقب أو مراقبين عددين للجن المجاورة. نص تعلي الطريس: - تعارض الاستقلال الإداري للمجالي البلدية المعطى لها في الفصل الأول من تدخل المراقب في شؤونها المنصوص عليه في الفصل الثاني. - لا معنى لأن يكون خلق هذه المجالس وقفلها بقرار وزيري لأن هذا يسهل التلاعب بها، أما تحديدها فلا مانع من بقائه مرتبطا بالصدارة. - ينص الفصل الرابع على أن التمثيل يكون مشتركا بين سائر الجاليات، وهذا غير حق لأن المجالس البلدية بين الأمم الراقية لا يدخلها الأجنبي، ولكن لا مفر لنا رغم الإصلاح من قبول هذا الشكل مادام الاحتلال. - لا معنى لترأس الباشا والقائد للمجالس البلدية، لأن هذا يفقدها الانعزال عن الحكومة المركزية. - الوكيل واحد ولا ينص على كونه مسلما أو نصرانيا. - لا يمكن لقرار الوزيري أن يحدد الأعضاء المنتخبين، بل يكون حسب الإحصاء وعدد المنتخبين يرجع فيه قوانين الأجنبية. -التمثيل يكون نسبي حسب أهمية العدد. - ينص الفصل الخامس على أن المجالس القروية لا تأسس في المدن الصغيرة إلا إذا كان يسكنها الأجانب، وهذا غلط بل كل قرية يفوق عددها ألفين من السكان يؤسس لها مجلس قروي لو كانت مسكونة من الأهالي فقط. - اتحاد المجالس القروية مع بعضها أو مجلس من المجالس البلدية لا يكون إلا باختيارها. - رؤساء المجالس البلدية لا يعينون، ينتخبون، وكذلك رؤساء المجالس القروية. - لا معنى لتدخل المراقبة في ترشيح الرؤساء. - لا يوجد تناقض بين الفصل السابع والفصل الرابع فيما يترأس المجالس البلدية. - لا معنى لرفع جريدة الأعضاء إلى المركز الأعلى ليعين من بينهم من حاز أكبر عدد من الأصوات. - الذي يترأس لجنة الأعضاء هو الباشا لا المراقب. - لا يشترط في المنتخب معرفة القراءة أو الكتابة. - لا يوجد تناقض بين الفصل 8 والفصل 9 في شرط مدة الإقامة في المدينة. (تطوان 7 غشت -1931 عبد الخالق الطريس). أما مسيرو اللجان الأربعة المشرفة على سير العمليات الانتخابية، فكانت تشكل من السادة: عن حومة العيون: أحمد العمراني، عبد السلام أجزول، و محمد اليعقوبي. عن حكومة الاترانكات: عبد الخالق الطريس، عبد القادر عزيمان، وأحمد داود. عن حكومة الرباط الأسفل: محمد صالص، محمد بن الحسين ومحمد بن أحمد الناصري. 16 تمودة ، العدد 359/ من 26 مارس إلى 1 أبريل 2012
