أزمة النقل الحضري تنفرج في مدينة فاس

صادق مجلس جماعة مدينة فاس، بإجماع الحاضرين، نهاية الأسبوع الماضي، في الدورة الاستثنائية، على مشروع الملحق 1-22 المتعلق باتفاقية التدبير المفوض لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات بالعاصمة العلمية للمملكة.
ويأتي عرض مشروع الملحق بناء على مُخرجات الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي بمقر وزارة الداخلية، برئاسة والي جهة فاس-مكناس والعامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بوزارة الداخلية ورئيس جهة فاس-مكناس ونائبه ورئيس جماعة فاس والرئيس المدير العام ل"سيتي باص" وفريق عمله؛ وذلك في إطار تنزيل مخرجات التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية منذ شهر مارس المنصرم، والذي تُوج بتوقيع محضر بذلك يوم ال26 من شتنبر الماضي.
وهكذا، تم إسدال الستار على مرحلة من النقاش لأكثر من عام بين السلطة المفوضة والمفوض إليه بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية والدور المميز لوالي جهة فاس مكناس والوالي مدير مديرية الجماعات الترابية والعامل مدير مديرية التنقل الحضري والنقل بالوزارة ذاتها وكافة أطر الوزارة الذين عملوا بكل جهد لتجاوز الوضع الذي كان قائما والمُضي قُدما نحو تنزيل نتائج التحكيم، بالإضافة إلى رئيس مجلس جماعة فاس، بما يخدم مصلحة سكان مدينة فاس ويرتقي بخدمات وجودة النقل الحضري بالمدينة.
ويُنتظر أن يؤدي توقيع ملحق الاتفاقية إلى إحداث تغيير جذري لمشهد النقل الحضري بمدينة فاس، بتوفير 227 حافلة جديدة بمواصفات عالمية وجودة رفيعة مزودة بأحدث التكنولوجيا للنقل الحضري على الصعيد العالمي؛ وذلك بعد المرور من فترة انتقالية يتم خلالها تحسين أسطول النقل الحضري ودعمه ب50 حافلة لتأمين تنقلات كافة المرتفقين، من موظفين وطلبة وعمال وغيرهم، في ظروف مريحة تتميز باحترام التوقيت والانتظام وخدمات إضافية جديدة من شأنها جعل فاس مدينة نموذجية في النقل الحضري في المستقبل.
وبهذه المناسبة، أكدت شركة "سيتي باص فاس" حرصها الدائم على الالتزام بقيم المقاولة المواطنة لخدمة مصالح المواطنين أولا، والتنسيق مع السلطة المُفوضة بمدينة فاس لإنجاح تدبيرها لهذا القطاع بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في توفير الخدمات بأفضل المواصفات وفي أحسن الظروف لسكان العاصمة العلمية للمملكة.