رئيس جماعة الملاليين السابق يستولي على الأراضي السلالية وأملاك المواطنين بتواطؤ مع عدة مسؤولين

مثل أكثر من مرة رئيس جماعة الملاليين السابق، محمد ابجيو، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بتهمة الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية التابعة لمدشر وادي الليل بنفس الجماعة، وهو الملف الذي ظل معلقا لأزيد من 10 سنوات في سراديب هذه المحكمة والذي تدخل فيه أكثر من محام وقاض وأكثر من جهة نافذة في المنطقة وخاصة أباطرة العقار الذين يتابعون في نفس الملف وهي تهمة شراء أراضي الجموع بالتواطؤ المكشوف والدعم المطلق لهذا الرئيس.
وفي ذات السياق أكد النائب الشرعي للجماعة السلالية، محمد المين، أن "رئيس الجماعة استولى على أكثر من مائة هكتار ولا يزال لحد الساعة يقوم باجتثاث الغابة أمام أعين رجال المياه والغابات والصمت الآثم لرجال السلطة المحلية وعلى رأسهم رئيس دائرة اجبالة والقائد السابق على قيادة الملاليين و"مقدم" المدشر المذكور"، وأضاف "أن هناك وثيقة عدلية تثبت ملكية الأراضي التابعة للجماعة السلالية وبالتالي دحض حصول المتهمين على حجج تثبت امتلاكهم لملكية هذه الأراضي الشاسعة بجماعة الملاليين".
ومن جانب آخر يؤكد سكان قرية واد الليل التابعة لجماعة الملاليين توفرهم على رسم للملكية يعود تاريخه إلى سنة 1945، وتم تحيينه في مختلف الفترات آخرها كان سنة 1977، وتؤكد ملكية هذه الأرض أن سكان القرية لهم الحق في التصرف في هذا الملك، إلا أنهم و مع ذلك ما زالوا محرومين من التمتع بخيرات هذه الأرض السلالية. لذلك لم يجد أكثر من 700 شخص من القاطنين بقرية واد الليل والأسر التي تنتمي إلى هذه القرية أمامهم من طريقة لأخذ حقوقهم إلا الاحتجاج على مصلحة المياه والغابات بتطوان أكثر من مرة ومطالبتها ب"رفع اليد والرحيل عن مئات الهكتارات من الأراضي السلالية التي احتلتها عنوة منذ أكثر من ثلاثة عقود" حسب بعض أهالي المنطقة "وحرمت عشرات الأسر من أملاكها وحولت سكان هذه القرية إلى أفقر المناطق في المغرب".
وكان محامي سكان هذه القرية قد تقدم إلى مصلحة المياه والغابات بطلب لتمكين سكان الجماعة السلالية لوادي الليل من حصتها في ريع الغابة التي أقيمت على الأرض المملوكة للجماعة السلالية منذ زمن طويل، وكذا معرفة الجهة التي تستفيد من ريع هذه الغابة. ورغم أن المصلحة على علم تام بالقطعة المتنازع عليها وحدودها التي وردت في رسم الملكية، "إلا أنها راوغت السكان بحجة توفير تصميم لها لدراستها وحتى يتسنى لها معرفة موقعها، وبالتالي قامت ببيعها بالتواطؤ مع الرئيس نفسه وبصمت من السلطات المعنية في المنطقة.."!!
والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يطالب فيه سكان قرية واد الليل برحيل مصلحة المياه والغابات عن أراضيهم المحتلة من طرفها، تتواصل عمليات الترامي من طرف أشخاص نافذين في مدينة تطوان وأباطرة المال الحرام وتجار المخدرات القوية، وبتنسيق محكم مع رئيس جماعة الملاليين السابق، بدون موجب حق.. علما أن سكان هذه القرية قد قدموا عدة شكايات إلى السلطات المعنية في الولاية ضد هذا الرئيس كما رفعوا عدة دعاوى قضائية في الموضوع لدى ابتدائية تطوان منذ أزيد من 10 سنوات، يتهمونه بالاستيلاء على عدة هكتارات من الأراضي السلالية، وبيعها إلى جهات نافذة. كما قدموا شكاية ضد عائلة "ق" التي استولت على عشرات الهكتارات بالعنف.
و في محاضر كثيرة للدرك الملكي أكد العديد من الشهود استنادا إلى هذا البحث أن رئيس الجماعة السابق وعائلة "ق" استولوا على عشرات الهكتارات من الأراضي ضدا على القانون. كما تحدثت نفس المصادر باستغراب كبير عن تفويت قطعة أرضية من أراضي الجموع التابعة للقرية، تزيد مساحتها عن 14 هكتارا في ظروف جد غامضة وفي وقت قياسي، وشكل تفويتها وحصول صاحبها على التحفيظ ردود فعل سلبية لدى السكان واستغرابا كبيرا لدى أهالي المنطقة، حيث وجهوا نداءا إلى الجهات المسؤولة لإعادة النظر في الموضوع، وفتح ملف تحقيق شامل في النازلة، ومساءلة المسؤولين على مصلحة التحفيظ ومصلحة المياه والغابات والسلطة، عن الطريقة التي تم فيها هذا التفويت في الوقت الذي تتنازع فيه القرية مع مصلحة المياه والغابات حول ملكية الأرض.
كما سبق لسكان هذه المنطقة أن انتزعت منهم ملكية أراضيهم لأجل إقامة سد أسمير في الثمانينات مقابل تعويض جد هزيل لم يمكنهم من الاندماج في محيطهم، مما دفع الكثيرين إلى مغادرة قريتهم في اتجاه المدن المجاورة، فيما ظلت مجموعة من الأسر بنفس القرية تواجه مصيرها اليومي في ظل غياب أدنى شروط العيش. في المقابل مارس رئيس الجماعة السابق ولازال سطوته على أهالي المنطقة نتيجة ما يتمتع به من نفوذ وعلاقات أخطبوطية خصوصا مع الأباطرة ومافيا العقار والعديد من المسؤولين المحليين العديمي الوطنية والضمير. فيما عملت مصلحة المياه و الغابات على تضييق الخناق على السكان الذين يعيش أغلبهم على ممارسة الفلاحة وتربية المواشي. والغريب في الأمر هو أن إدارة المياه والغابات لا تتعامل بالمثل مع أشخاص لا علاقة لهم بالقرية كما أنهم لا يملكون وثائق استغلال و مع ذلك يقدمون على سرقة وتخريب الغابة بدون وجه حق.
وكانت عدة لجان تحقيق قد توجهت للبحث في مسألة الترامي على أراضي الجموع التي أثيرت في الثلاث سنوات السابقة، وما تتعرض له الغابة من اجتثاث وهدر، ولا يزال السكان ينتظرون إلى اليوم نتائج لجان التحقيق السابقة واللاحقة والخلاصات التي وصلت إليها وكذلك المحكمة الابتدائية بتطوان خصوصا وأن بعض قضاتها كان لهم اليد الطولى في التستر على هذا الملف الشائك وحفظه مقابل "عطاءات" ضخمة، منها بناء فيلا فاخرة لأحد القضاة على طريق تطوان المضيق وعلى وجه التحديد في خندق "حجار عروسة".
هذا وقد أكد لنا سكان المنطقة أنه "إذا لم تنصفهم السلطات المحلية ولم تحرك المحكمة الابتدائية ومندوبية المياه والغابات والقائد الجديد على قيادة الملاليين هذا الملف الخطير وإيقاف التعدي السافر على الأملاك الجماعية ورد الحقوق المشروعة إلى أصحابها، فإننا سننظم تظاهرة احتجاجية أمام إقامة جلالة الملك بالمضيق تزامنا مع تواجده بها، لأنه هو وحده القادر على قمع رؤوس الفساد في هذه المنطقة، وكشف خيوط وأسرار هذا الملف ومن يقف خلفه"، كما أن السكان المحليين عازمون على خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية ضد من أسموهم ب"طغمة الفساد ورؤوس الإجرام" بالمنطقة إذا لم يتم تدارك الموقف في أقرب وقت ممكن.