إسبانيا تدرس النفق البحري مع المغرب

تأخذ كل من إسبانيا والمغرب مشروع إقامة نفق بحري يربط بينهما عبر مضيق جبل طارق على محمل الجد؛ فبحسب المعطيات المتوفرة، ضمنت الحكومة الإسبانية الميزانية العامة للدولة لعام 2023 بندًا بقيمة 750.000 يورو، تم تحميله على عاتق وزارة النقل، سيذهب إلى الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر المضيق لتحليل إمكانية إقامة نفق بمضيق جبل طارق للربط بين إسبانيا والمغرب.
وحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، فإن الأمر يتعلق ب"استثمار موجه للدراسة حول إمكانية إنشاء نفق من شأنه أن يوحد جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، في أفضل الأحوال، من الفترة بين عامي 2030 و2040، ستنفذها شركة Herrenknecht الألمانية، وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الأنفاق الأكبر في العالم في قطاعها".
وكشفت هذه الشركة الألمانية بالفعل، في دراسة أجريت بالاشتراك مع جامعة زيورخ (سويسرا)، عن إمكانية بناء نفق تحت الماء بين طريفة وطنجة.
وحسب الدراسة، من المتوقع أن يبلغ طول النفق الإجمالي 42 كيلومترا، منها 27.8 كيلومترا تحت الماء والباقي تحت الأرض، سيتكون من خط سكة حديد مع قطارات مكوكية لنقل البضائع والركاب أيضا.
أقصى عمق للنفق سيكون 300 متر، بينما يبلغ قطر كل نفق أحادي المسار 7.9 أمتار. المنطقة المختارة، المسماة "عتبة المضيق أو عتبة كامارينال"، ترجع إلى العمق الضحل للمياه في المضيق، مما سيقلل من الإزعاج في بنائه.
كما أشارت الصحافة الإسبانية إلى أن النفق سيقام على مرحلتين: المرحلة الأولى تهم إنشاء نفق أحادي الأنبوب للسكك الحديدية، ستدور خلاله القطارات في كلا الاتجاهين وبالتناوب على دفعات، بينما سيتم تنفيذ الثانية بنفقين للسكك الحديدية في اتجاه واحد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها إسبانيا والمغرب إمكانية ربط أراضيهما بنفق بحري، يعود ذلك إلى عام 1979، إبان لقاء خوان كارلوس الأول بالملك الحسن الثاني في 16 يونيو 1979، إذ تم التوقيع على معاهدة "التعاون العلمي والتقني" في 8 نونبر من العام نفسه لإجراء دراسة جدوى لوصلة ثابتة عبر المضيق.
ونتيجة لهذه المعاهدة، نشأت "Secegsa" في إسبانيا ونظيرتها في المغرب SNED" (Société Nationale d'Etudes du Détroit de Gibraltar)".