صراعات حقوقيين ومقاولين بتطوان تصل القضاء

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، باشرت إجراءات استدعاء حقوقيين ومنعشين عقاريين وكذا مصرحين، لحضور جلسة 14 يونيو الجاري، في القضية المسجلة بالمحكمة نفسها، تحت عدد 2022/2106/12951، في موضوع تصفية حسابات خطيرة بين حقوقيين بالشمال ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث انطلقت الجلسة الأولى خلال شهر شتنبر من السنة الماضية 2022.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة، ستنظر في محاكمة حقوقيين بتهم تتعلق بالهجوم على مسكن الغير ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير، وذلك بعد تقديم شكايات ضدهم من قبل منعشين عقاريين، في حين تواصل النيابة العامة المختصة، النظر في شكايات ضد المنعشين العقاريين نفسهم بخرق القوانين التعميرية، ناهيك عن شكايات بتهم التهديد بالتصفية الجسدية، وادعاء النفوذ والقدرة على التملص من المحاسبة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن بحث المحكمة، والاستماع لمرافعات دفاع الطرفين، وكذا المعلومات التي سيدلي بها المصرحين، ستمكن الهيئة المكلفة بالفصل في القضية، من كشف حيثيات التهم الموجهة لحقوقيين، بالهجوم على مسكن الغير والتشهير بمستثمرين في العقار، مع التدقيق في الأدلة المقدمة ورد المتهمين على ذلك، طبقا لشروط المحاكمة العادلة.
وذكر مصدر مطلع أن صراعات الحقوقيين والمنعشين العقاريين، مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة، على تطورات مثيرة، سيما في ظل التقارير التي رفعتها جمعية حقوقية إلى النيابة العامة المختصة، وكذا البحث في حيثيات خروقات تعميرية من قبل السلطات المحلية، وكواليس تبادل شكايات السب والتشهير واعتراض السبيل.
وكان مرصد الشمال لحقوق الانسان، طالب بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات المذكورة، والعمل على الاستماع من جديد إلى الأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية، والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية في مشاريع سكنية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات التي يتابع تطوراتها الرأي العام المحلي والوطني.