موثقون وعدول ورؤساء جماعات أمام المحاكم بتطوان

أوردت يومية «الأخبار» في عددها ليوم الأربعاء، أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان ستنظر، خلال بداية شهر نونبر المقبل، في ملف فضيحة عقارية بالشمال يتابع فيها موثقون وعدول ورؤساء جماعات وسماسرة عقار، وذلك في موضوع بيع شقق سكنية بمشروع عقاري أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، والنصب والاحتيال، وشبهات التلاعب في التوثيق، وغموض المعاملات المالية، بحيث فوجئ الضحايا بشرائهم لشقق سكنية وتوثيق ذلك، دون تمكنهم من استغلالها، بسبب التلاعب والنصب بطرق احترافية.
واستنادا إلى "الأخبار"، فإن الملف المذكور يتابع فيه 21 متهما، إذ قامت هيئة المحكمة بسلك المساطر الغيابية في حق كل المتغيبين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن التحضير للشروع في مناقشة إدانة المتهمين ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 5 و7 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هيئة المحكمة سبق أن أدانت ابتدائيا المتهم الرئيسي في الملف ب7 سنوات سجنا، ومدة السجن نفسها في حق ثلاثة متهمين تمت محاكمتهم غيابيا، فضلا عن الحكم على موثق مشهور ب4 سنوات حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق رئيسي جماعة سابقين رفقة متهمين آخرين، وسنتين حبسا نافذا في حق عدول وآخرين مجموع عددهم خمسة متهمين، والبراءة لمتهمين، وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق خمسة متهمين.
وشهد الملف المذكور جلسات ماراثونية استمرت منذ سنة 2018، لارتباطه بأضخم فضيحة عقارية بالشمال توبع فيها 21 متهما، ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين، بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة.
وتستمر استئنافية تطوان في التحقيق في ملفات متعددة للنصب والاحتيال في المعاملات العقارية، وخروقات واختلالات التوثيق لدى موثقين وعدول، والمصادقة على وثائق إدارية وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، حيث تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعقب معلومات حول كواليس العلاقة التي تربط بين موثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بتورطهم في النصب في ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.