مساطر غيابية في قضية نصب بالملايير بتطوان

تنظر استئنافية تطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف فضيحة عقارية ونصب بالملايير، وذلك من خلال بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، حيث تورط في الملف موثقون وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات، ومرافعات دفاع 21 متهما في القضية ومئات الضحايا.
وحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت هيئة المحكمة المكلفة إجراءات المسطرة الغيابية في حق عدل تغيب عن جلسات المحاكمة، فضلا عن استدعاء متهم في القضية المذكورة عن الطريق الدبلوماسي، وذلك من أجل فتح مناقشة التهم التي يتابع من أجلها المتورطان، والاستماع بتفصيل إلى تصريحاتهما والتدقيق فيها، قبل حجز الملف للمداولة والحكم استئنافيا في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد شهد الملف المذكور جلسات ماراثونية استمرت منذ سنة 2018، لارتباطه بأضخم فضيحة عقارية بالشمال، توبع فيها 21 متهما ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع.
وتمت إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يذكر أن استئنافية تطوان ما زالت مستمرة في التحقيق والبحث في ملفات متعددة للنصب والاحتيال في المعاملات العقارية، وخروقات واختلالات التوثيق لدى موثقين وعدول، والمصادقة على وثائق إدارية وشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة. كما تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعقب معلومات حول كواليس العلاقة التي تربط بين موثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بتورطهم في النصب في ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.