ملف "تنازلات بالملايير" بتطوان يصل إلى منعرجه الأخير

أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم السبت 04 مارس الجاري أن الأنظار بتطوان ومرتيل تتجه إلى جلسة الحسم في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات الاستدعاءات الخاصة بالأطراف والمصرحين والشهود، من أجل الحضور يوم 7 مارس الجاري، بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث ستتم مناقشة التهم الثقيلة التي يتابع من أجلها موثق مشهور بالمدينة، ورئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ورجل أعمال مشهور كان يشغل منصب قيادي حزبي بالمنطقة.
وحسب "الأخبار"، فإن هيئة المحكمة سبق لها النظر في استدعاء شاهدتين في الموضوع، فضلا عن استدعاء المصرحين للاستماع إليهم، وكشف حيثيات العلاقة التي تربط بين رجل الأعمال المعتقل ورئيس جماعة سابق بالحسيمة، وحيثيات التلاعبات في التوثيق لدى موثق مشهور بتوثيقه لعقارات ضخمة بالشمال، يوجد بدوره رهن الاعتقال بالسجن المحلي الصومال، بعد إلقاء القبض عليه من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، وانتهاء مغامراته بالفرار من العدالة وتحرير مذكرات بحث قضائية بالجملة في حقه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل يتابع بدوره في الملف المذكور في حالة سراح، مع استمرار قرار منعه من مغادرة التراب الوطني، حيث تواصل الأحزاب المشرفة على التسيير بالجماعة المذكورة ترقب وانتظار ما ستؤول إليه محاكمة الرئيس بتهم ثقيلة، وذلك وسط تخوفات من قبل أعضاء في الأغلبية من الإدانة بالسجن النافذ والغرامة، وهو الشيء الذي سيقلب كافة الموازين داخل المجلس.
وينتظر أن تقوم الهيئة المكلفة بالاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، والتدقيق في تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، واستفسار رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل حول توقيعه، وكذا مساءلة الموثق المتهم حول حيثيات التلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن البحث في علاقة رجل الأعمال المعتقل مع المشتكي، والمعاملات المالية الضخمة بينهما.
ويحاكم المتهمون في القضية المذكورة بتهم المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث يتهددهم الحبس والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، في حال عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى.