يَسْقُطْ يَسْقُطْ حُكْم المَخْزْنْ..

كثيرا ما تتكرر كلمة "المخزن" في محادثتنا ولها وقع خاص في الحقل التداولي في مجتمعنا المغربي، غير أنه يلتبس علينا تحديد هذا المفهوم بدقة في كثير من الأحيان، وأرى أن مفهوم المخزن ضارب في القدم، قدم النظام الحاكم وفساد ممارساته، ولهذه الكلمة حمولة سلبية في تصويرها للسلطة، ومن بين ما يُقصد بالمخزن هو مجموع النخب السياسية المتحكمة في السلطة، يندرج فيها الأعيان، و الوجهاء، و كبار الموظفين، الذين يعملون في نسق يجتمع فيه ماهو اقتصادي، و سياسي، و ديني، وثقافي، الهدف منه، السطو على خيرات الشعب، و افساد الحياة السياسية، والعامة، من أجل استمرارية السلطة في يد بعض الاعيان، والرموز.
وسبق أن صرح الجنرال "أوفقير" الذي قاد محاولة انقالاب فاشلة و المعروف باشتغاله من داخل هذا النسق المخزني واصفاً مُهمتهم فيه بقوله: "إن المخزن يرى البلد بقرة حلوبا يراد منا أن نمسكها من قرونها بقوة حتى تتمكن طفيليات الداخل والخارج من حلبها في أمن وأمان" وهُوَ قول لعارفٍ خبِرَ المخزن ودواليبه، يؤكد فساد هذا النسق..
لذا فمجموعة من الحركات الاحتجاجية، و المنظمات الجذرية، أو الاصلاحية، طيلة فترة التاريخ المعاصر، ما فتئت تلصق فساد الحياة السياسية والعامة في المخزن، وتبشر بدولة الحق والقانون و العمل بنظم الديمقراطية في حال زواله ، لذا نجد أحد أكبر مناضلي اليسار الذي تم اختطافه واغتياله والمعروف بالمهدي بن بركة يؤكد على ربط التحرر بزوال هذا النسق بقوله: "المغاربة لا يستحقون الحرية ماداموا يخافون من المخزن"
و أرى ضرورة لإسقاط هذا النسق إذا ما أردنا أن نتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية ، تبنى على المؤسسات وليس على الأعيان، بمشاركة الجميع في النهوض بالحياة السياسية لا على الاستفراد بالسلطة، تؤسس لقيم التعدد والاختلاف، لا قيم الاقصاء والاستبداد أو الاستقواك بإديولوجيات جامدة ترفض الأخر، دولة تحكم بتوجه الأغلبية مع حفظٍ لحقوق الأقلية، دولة تُرعى فيها حقوق الإنسان.
لذا فتحقيق الدولة التي نبغي، واللاحاق بركب الدول المتقدمة، مرهون بانخراطنا في مخاض الاصلاح والدعوة للتغيير والقطع مع مرحلة الماضي، ماضي الاستبداد، واسقاط حكم المخزن.
_________