تحديات بالجملة أمام مجلس جماعة تطوان لتنفيذ برنامج العمل 2023/2028

ثبت من خلال تقارير تقييم برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان 2016/2021، أن الجماعة قامت بإنجاز كامل
ل70 مشروعا فقط من أصل 275 كانت مقررة وتم تقديمها إلى الرأي العام والمصادقة عليها خلال الدورات الرسمية، فضلا عن إنجاز جزئي ل83 مشروعا، وعدم الشروع في إنجاز 122 مشروعا، وهو الشيء الذي يطرح تحديات بالجملة أمام المجلس الحالي لتنفيذ برنامج العمل 2023/2028.
وحسب مصادر مطلعة، فإن برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان يواجه تحديات تقادم البنيات التحتية وتوسع البناء العشوائي، فضلا عن تراكم شكايات الربط بالماء والكهرباء، وحاجة الأحياء إلى هيكلة شاملة للطرق والشوارع، ناهيك بدعم الأنشطة الاقتصادية، والتنسيق مع المؤسسات المعنية لجلب الاستثمارات والمستثمرين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشاريع الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وهيكلة الأسواق الجماعية، وتهيئة وصيانة المرافق العمومية، وتجويد خدمات النقل الحضري، تحتاج إلى ميزانيات ضخمة من أجل التنفيذ، وتطرح تحدي تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وجمع المستحقات والضرائب والاجتهاد في تنويع المداخيل، لأن تنفيذ برنامج العمل يحتاج إلى التمويل وإلا تكررت الأخطاء نفسها للمجلس السابق.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة شرع في تعقب برامج عمل مجالس جماعية بتطوان والمضيق، وذلك للتدقيق في المشاريع المسطرة التي تمت المصادقة عليها، ومدى توفير الميزانية المطلوبة للتنفيذ، سيما في ظل ديون متراكمة بالملايير وتعثر واضح في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وتواضع الاجتهاد في تنويع المداخيل والرفع منها.
وتواجه برامج العمل التي تمت المصادقة عليها من قبل جماعات المضيق ومرتيل والفنيدق ومجالس بإقليم تطوان الفشل في التنزيل، بسبب تراكم ديون استهلاكية خاصة بشركات التدبير المفوض، وتعويضات متضررين من نزع الملكية، وفائض ميزانية لا يكفي لتجاوز إكراهات هشاشة البنيات التحتية، والعجز عن توسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل والطرق، ما ساهم في شل تراخيص البناء التي تضمن مداخيل مهمة وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
من جانبه، سبق وأكد مجلس تطوان أن برنامج العمل الخاص بالجماعة 2023 /2028 تم إعداده بعد مشاورات ولقاءات موسعة مع سكان الأحياء بالمدينة، ودراسة المتطلبات الأساسية وتجويد الخدمات العمومية، فضلا عن طرح مشاريع قابلة للتنفيذ وتتوافق وتوقعات الميزانية، وتواكب توجه الدولة بتعليمات ملكية سامية، للحفاظ على البيئة وحماية الثروة المائية والاقتصاد في استهلاك الطاقة وتوفير مناصب الشغل للشباب.