عدم أداء فواتير يهدد بقطع الكهرباء بجماعات عمالة المضيق الفنيدق

تعاني ميزانية العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من تراكم ديون استهلاك الماء والكهرباء بالملايير، والعجز عن أداء الأقساط التي يتم الاتفاق حولها، في ظل الفشل في تنويع والرفع من المداخيل الخاصة بالمستحقات والضرائب، فضلا عن بطء الإجراءات الخاصة بتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والاقتصاد في النفقات والتحكم في استغلال أسطول السيارات بما يخدم الصالح العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية تدخلت أكثر من مرة على مستوى الجماعة الحضرية لمرتيل، بعد نزع عدادات الكهرباء بسبب عدم وفاء المجلس بأداء أقساط الديون المتراكمة لفواتير الاستهلاك، حيث تم عقد اجتماعات مع شركة التدبير المفوض، وإعادة النظر في جدولة الديون، والأخذ بعين الاعتبار سهر السلطات الوصية على استمرارية المرفق العام واستحالة توقف خدمات عمومية حساسة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عدم الوفاء بجدولة الديون بجماعتي المضيق والفنيدق، سبق وتسبب في مشاكل قطع التيار الكهربائي، ما يتطلب استنفار المصالح المختصة بالجماعتين لتعزيز المداخيل وضمان أداء الديون الاستهلاكية في وقتها، وضمان السير العادي للمرفق العام، خاصة وتوقع ارتفاع كبير في استقبال السياح والزوار خلال الموسم السياحي للسنة الجارية.
وذكر مصدر من داخل مجلس تطوان أن مشكل فواتير استهلاك الماء والكهرباء لم يعد مطروحا خلال الولاية الانتخابية الحالية، والجماعة غير مهددة بقطع التيار سواء خلال فترة السياحية أو ما بعدها، وذلك لأن مصالح وزارة الداخلية استجابت لطلبات تقديم دعم مالي لإنقاذ الجماعة من شبح الإفلاس الذي كان يتهددها نتيجة فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين.
وكانت عمالة المضيق شهدت انعقاد اجتماع مستعجل من أجل النظر في مشكل تكرار قطع شركة التدبير المفوض الموكول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تزويد جماعة مرتيل بالتيار الكهربائي، والصراعات التي تنتج عن ذلك بين العديد من المجالس التي تعيش الحالة نفسها والشركة المفوض لها، ما ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق العام، ودخول الطرفين في صراعات يؤدي السكان فاتورتها بشكل غير مباشر.
وأشرفت مصالح وزارة الداخلية، في وقت سابق، على توقيع اتفاق بين الجماعات المعنية بتراكم الديون وشركة التدبير المفوض، من أجل أداء المتأخرات في حدود الإمكانيات المالية المتاحة لكل جماعة، مع إعداد ملحقات اتفاق بين الأطراف، وكذا إدراج الديون التي بذمة الجماعات تجاه الشركة في مشروع الميزانية.