إغلاق طريق عمومية يجر جماعة الفنيدق أمام القضاء

تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الجمعة، في ملف رقم 2022/7112/1315، وهي القضية المتعلقة بشكاية تقدم بها مهاجرون مغاربة في الخارج، حول حيثيات وظروف استمرار إغلاق طريق كان منصوصا عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، وسبق للجنة مختلطة تبرير تأخر فتحها بغياب الإمكانيات المالية لدى الجماعة، لتستمر عمليات التسويف والمماطلة من رؤساء تعاقبوا على التسيير، دون تنفيذ قرار فك العزلة وفتح الطريق المذكورة.
وقامت هيئة المحكمة باستفسار الجماعة الحضرية للفنيدق، والوكالة الحضرية بتطوان في الموضوع المذكور، من أجل الرد على عدم فتح الطريق والأسباب التي أدت إلى تأخر التنفيذ، فضلا عن استدعاء قسم التعمير بعمالة المضيق، وذلك بغية حجز القضية للمداولة والتدقيق في مذكرات الدفاع قبل النطق بالحكم، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر، فإن المتضررين قاموا بتوجيه شكايات بالجملة إلى وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والسلطات الإقليمية بالمضيق، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن الإدلاء بمحضر رسمي وقع عليه ممثلون عن السلطات المحلية بالفنيدق، والمجلس الجماعي، والوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالجماعة، يؤكد أن الطريق منصوص عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، إلا أن فتحها تأخر بسبب غياب الاعتمادات المالية الضرورية للتهيئة.
وأضافت المصادر نفسها أن تصاميم إعادة الهيكلة تنجزها اللجان التقنية المكلفة، حيث يتم تقديمها إلى كل مرتفق يبحث عن المعلومة بالجماعة، لذلك لا يقبل العديد من المواطنين أن يتم تعديلها مجددا وتغييرها في ظروف غامضة، وذلك بإغلاق طرق والاستغناء عن فتح أخرى، أو إقامة منحدرات خطيرة لتفادي المرور بقطع أرضية لمقربين من المجلس الجماعي، كما حدث بحي اغطاس بالفنيدق.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المهاجرين الذين قاموا بالتوجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بفتح طريق عمومية، حصلوا على تراخيص سكن قانونية، وفق تصاميم تظهر الطريق المذكورة بشكل واضح، لكنهم تفاجؤوا بترويج إلغائها من قبل المجلس أثناء تحيين التصاميم في ظروف غامضة، في انتظار ما سيقرره القضاء الإداري في الموضوع.
ويتم بسط تصاميم إعادة الهيكلة بشكل واضح، تتضمن فتح طرق وغيرها من المرافق العمومية، بأقسام التعمير بالجماعات المعنية بالشمال، أمام الراغبين في الحصول على تراخيص بناء أو شراء قطع أرضية أو منازل مبنية، لكن سرعان ما تتم العودة إلى الحديث عن عيوب تقنية وصعوبات وإكراهات فتح الطرق المنصوص عليها، وهو الشيء الذي يتطلب الحرص على تقديم تصاميم إعادة هيكلة قابلة للتنزيل على أرض الواقع، تماشيا مع إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وما زالت العديد من شكايات فتح طرق لفك العزلة بالجماعة الترابية الفنيدق تراوح مكانها، بسبب جدل الإكراهات التقنية، وغياب الإمكانيات المالية لدى المجلس للتجهيز، فضلا عن تساؤلات تطرح حول طرق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، ولم يتم فتحها رغم مرور سنوات على شكايات المتضررين في ظروف غامضة، إذ في كل مرة يتم إطلاق وعود قرب فتحها دون جدوى، علما أن الأمر يتعلق بفك العزلة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنزيل التصاميم التي تصادق عليها السلطات الإقليمية بعد زيارات ميدانية من قبل اللجان المكلفة وبحضور تقنيين في المجال.