اختلالات التعمير تجر رئيس جماعة الفنيدق والوكالة الحضرية بتطوان للقضاء

ما زالت المشاكل التعميرية تخيم على العديد من الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، فضلا عن استمرار مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في رفع دعاوى قضائية بالجملة ضد رؤساء جماعات ترابية، بسبب خرقهم قوانين التعمير، وتوقيعهم رخص بناء انفرادية، دون الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، ناهيك عن تسببهم في الفوضى والعشوائية بالترخيص بتجزئات سرية لا تتوفر على البنيات التحتية، وفي ظل غياب شبكة التطهير السائل والعزلة.
توالت شكايات السكان المتضررين من تبعات مشاكل تجزئة سرية بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث تم تقديم تصاميم إعادة الهيكلة لسكان بحي أغطاس، على أساس التنزيل الأمثل لها في أقرب وقت، وتجهيز البنيات التحتية بالموازاة مع انطلاق بناء المنازل، كما تم تسهيل الحصول على تراخيص بناء من الجماعة والوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالعمالة، وذلك قبل أن يصطدم الجميع بالتسويف والتماطل، وتوقيع وثائق تسليم السكن دون الوفاء بوعود التجهيز.
وتدخلت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أسابيع قليلة، ووجهت تعليمات بمعالجة مشكل الحي المرخص من قبل الوكالة الحضرية بتطوان والجماعة وقسم التعمير بالعمالة، دون بنيات تحتية، حيث تم إطلاق أشغال هيكلة لم تكتمل إلى الآن، وأثارت جدلا واسعا بسبب شكايات عيوب تقنية، وتغيير مسار الطريق رقم 48، وإغلاق واجهة منزل، والبناء بمكان مخصص لمركز تجاري، حسب تصاميم إعادة الهيكلة.
استنجاد بالقضاء
أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من سكان حي أغطاس بالجماعة الحضرية للفنيدق قرروا، بحر الأسبوع الجاري، تكليف دفاع ينتمي إلى هيئة الرباط، من أجل رفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، في موضوع مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، وإدارة الوكالة الحضرية بتطوان، بسبب ما اعتبروه عيوبا تقنية في إنجاز وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، وإغلاق الطريق رقم 48 كما هو مبين بتصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها، وكذا إغلاق طريق ثانية وواجهة منزل مرخص تحت عدد 108/15 بتاريخ 06 غشت 2015، ويتوفر مالكه على شهادة تسليم السكن عدد 16/33 موقعة من قبل رئاسة الجماعة، بعد معاينة قسم التعمير، فضلا عن جدل ظهور بناية بمكان مخصص، حسب التصاميم، لإقامة مشروع مركز تجاري، ناهيك عن شكايات تغيير مسار الطريق رقم (48) عند تنزيل مشروع إعادة الهيكلة، وتبرير الأمر بإكراهات تقنية حالت دون مرور الطريق المذكورة بأرض يملكها أحد الأعيان من الداعمين لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يهيمن على تسيير الشأن العام بالجماعات الترابية بالمضيق، ويعتبر القوة السياسية الأولى بالإقليم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفاصيل القضايا التي ستعرض على القضاء الإداري بالرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة، تتعلق بتجزئة ظهر أنها سرية يملكها ورثة أحد الأعيان بالمنطقة، قامت الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الحضرية للفنيدق، وقسم التعمير بالعمالة، بالترخيص بالبناء فيها، مع منح شهادات تسليم السكن، خارج التجهيز المسبق، ودون تعبيد الطرق، وفي غياب شبكة التطهير السائل، حيث وعد المجلس الجماعي السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية، بتوفير كل شيء في وقت قياسي، دون جدوى.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المهاجرين المغاربة في الخارج، والموظفين بمؤسسات عمومية وخاصة، تم تقديم كل التسهيلات لهم، من أجل اقتناء القطع الأرضية بالتجزئة السرية المذكورة، والترخيص بالبناء، وتسليم شهادة السكن، فضلا عن تقديم تصاميم إعادة هيكلة، تتضمن مسجدا ومركزا تجاريا، ومساحة أرضية قيل إنها مخصصة للمقاطعة الخامسة بالفنيدق، ناهيك عن شارع واسع يشكل مدخلا رئيسيا للحي رقم 48، ويتوفر على معايير وجودة السير والجولان على الورق.
شكايات بالجملة
بعد الشكايات المتوالية التي تقدم بها سكان حي أغطاس بالفنيدق، وإدلائهم بالوثائق التعميرية القانونية التي يتوفرون عليها، واستنكارهم انقلاب المجلس على الوعود التي قدمها، استجابت الجهات المعنية بوزارة الداخلية، خلال الأسابيع الماضية، بواسطة إطلاق مشروع تجهيز الحي بشبكة التطهير السائل، وهو ما استحسنه الجميع، حيث تم حل مشكل تسربات الواد الحار، ووقف خطر تلوث الفرشة المائية، لكن عندما تم الشروع في تعبيد الطرق، عاد جدل عدم فتح مدخل الحي كما هو منصوص عليه في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة، والتراجع عن فتح الطريق رقم 48 التي من المفروض تقنيا أن تمر بقطعة أرضية شاسعة في ملكية أحد الأعيان بالمنطقة مشهور بدعمه لحزب الأصالة والمعاصرة في التسيير، حيث تم فتح الطريق المذكورة على شكل منحدر خطير، لا تتوفر فيه شروط السلامة ولا معايير السير والجولان، بحسب شكايات السكان، في حين تواصل مصالح الجماعة الحضرية تأكيدها على أن الأشغال تسير بشكل عادي بالحي، وليس هناك أي مشكل تقني في فتح الطريق، وما تم تنفيذه من قبل الشركة نائلة الصفقة لا يعرقل السير والجولان، رغم تفادي المرور بأرض أحد الأعيان المشهور بدعمه للمجلس.
تنصل من الوعود
أكد السكان المتضررون بحي أغطاس على أنهم عندما تقدموا لشراء قطع أرضية بالحي المذكور، قدم لهم قسم التعمير بالجماعة الحضرية تصاميم إعادة هيكلة وفق معايير عالية، وبها كافة شروط الأحياء الراقية، وتم تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وتسليم السكن بسرعة البرق، على أساس أن تتم مشاريع التجهيز بالموازاة مع انطلاق السكان المعنيين في عمليات البناء، وفتح طرق واسعة ومعبدة.
وأضاف المتضررون أنهم بعد استكمال البناء، تفاجأ الجميع بتنصل المجلس السابق من كل الوعود، وتقاطرت الشكايات على الجهات المعنية، ليأتي بعدها مشروع الهيكلة بعد اضطرار السكان إلى جمع مساهمات والشروع عمليا في إنجاز شبكة الواد الحار، لكن ظهر أن مشروع الهيكلة نفسه تشوبه عيوب تقنية، تطلبت التوجه إلى القضاء الإداري بالرباط، بعد توجيه شكايات إلى السلطات الوصية، والجماعة، والوكالة الحضرية بتطوان، والجواب الذي تلقاه البعض بعد مراسلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالمنصة الإلكترونية، كون الأمور تسير وفق معايير عالية للهيكلة، وضمان انسيابية السير والجولان، حسب المتاح تقنيا.
وكشف مصدر أن البناية التي شيدت بمكان المركز التجاري بالحي أصبحت بدورها محط تساؤلات من قبل السكان، لتعلق الأمر بقرارات أخرى غامضة لنزع الملكية خلال تسيير المجلس السابق، على أساس تشييد مركز تجاري، حسب تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن استمرار المطالبة باستكمال أشغال الهيكلة التي توقفت الآن كما عاينت «الأخبار» في ظروف غامضة، والتوجه بالموازاة مع ذلك إلى القضاء الإداري لتصحيح مسار طرق، وإصلاح المنحدر الخطير بمدخل الحي، وكذا تفادي إغلاق واجهة منازل مرخصة.
من جانبها، اعتبرت الجماعة الحضرية للفنيدق في لقائها مع بعض السكان، أن حي أغطاس يتوفر على تصاميم إعادة الهيكلة مصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية، وتنزيل مشروع الهيكلة يخضع للمعايير والشروط التقنية الضرورية، ومن يرى أنه متضرر، بحسب أحد التقنيين الذي حضر أثناء زيارة اللجان المحلية إلى الحي، له الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتقديم شكايات إلى المؤسسات المعنية.
وكان مستشار ينتمي إلى الأغلبية المسيرة ويرأس لجنة بجماعة الفنيدق، كشف أنه طرح خلال أشغال اجتماع اللجان، بحر الأسبوع الماضي، مشكلة المنحدرات الخطيرة بحي أغطاس، وضرورة تصحيح العيوب التقنية، لتوفير شروط السلامة، قبل أن يجيبه المسؤول المكلف بالأشغال، أنه ليس هناك أي مشكل في فتح الطرق، وإقامتها بالشكل التي هي عليه الآن تم من أجل إرضاء العديد من سكان الحي نفسه، وفق ما كشفه المستشار المذكور دائما.
لجنة محايدة
التمس العديد من سكان حي أغطاس بالفنيدق، من محمد امهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إيفاد لجنة تحقيق محايدة، قصد زيارة الحي المذكور، والاطلاع على المنحدرات الخطيرة، بحسبهم، التي تم إنشاؤها في إطار الهيكلة، والنظر في عدم فتح الطريق رقم 48 بتصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها، وتغيير مسارها والأسباب التي حالت دون مرورها بقطعة أرضية في ملكية أحد الأعيان بالمدينة.
وحسب سكان الحي، فإن اللجنة المحايدة بإمكانها معاينة مدى احترام المعايير المطلوبة للسير والجولان بالحي المذكور، والتدقيق في شروط السلامة والوقاية من الأخطار في فتح المدخل الرئيسي، فضلا عن معاينة البناية التي تم تشييدها مكان إقامة مركز تجاري، وكذا معاينة إغلاق طريق ومعها واجهة منزل مرخص ومالكه حاصل على شهادة تسليم السكن.
واستناد إلى المعنيين، فإن اللجنة المذكورة بإمكانها أيضا رفع تقارير حول منح رخصة بناء بالمنصة التعميرية بالحي، قبل أشغال التطهير السائل، وكيف تم ذلك، فضلا عن الحيثيات الخاصة بترخيص الوكالة الحضرية بتطوان وجماعة الفنيدق بالبناء بتجزئة سرية بأغطاس، والجهات التي استفادت من مداخيل رفع القيمة المادية للقطع الأرضية المعنية، فضلا عن حيثيات عدم تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة المصادق عليها من قبل السلطات الإقليمية، كما هي على الورق، وكما قدمت إلى السكان عند حصولهم على رخص البناء القانونية.