قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط بحجز الملف المسجل تحت رقم 2023/7110/84 للمداولة والنطق بالحكم بحر الأسبوع الجاري، وذلك في موضوع مقاضاة الوكالة الحضرية بتطوان، من قبل مستثمرين، نتيجة جمود مشاريع عقارية وجدل الرأي التقني والملاحظات حول الترخيص لمشروع استثماري، حيث جرى قبول الترخيص في المرحلة الأولى قبل العودة للرفض بمبررات تقنية وأخرى تتعلق بقرارات انفرادية ينتظر أن تحسم فيها المحكمة ابتدائيا، بعد دراسة مذكرات دفاع الطرفين والنظر في القوانين التي تنظم التعمير. وتنظر هيئة المحكمة في حيثيات وتفاصيل تشكيل لجان مختلطة بحثت إيجاد حلول ناجعة لتجاوز مشاكل جمود المشروع السياحي المذكور المتواجد بتراب عمالة المضيق، واستقر الرأي، في الأخير، على عدم الموافقة ورفض المشروع مع مطالبة اللجنة للشركة المعنية باحترام التصميم الذي حصل على الموافقة المبدئية في 11 دجنبر 2019، والذي تم تقديمه في صيغة شطر واحد. وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الولائية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة مازالت مستمرة في تنزيل إجراءات تجاوز عراقيل التصاميم التي واجهت مشاريع تنموية باعتبارها بديلا للتهريب والقطاعات غير المهيكلة، حيث أعلن مجلس الفنيدق، قبل أيام قليلة، تحت إشراف السلطات الوصية، عن انطلاق عملية دراسة مشروع تصميم التهيئة القطاعي لحي حيضرة، من أجل فتحه لإقامة المشاريع المندمجة ذات الطابع الاقتصادي، حيث تم إرجاء التداول في هذه النقطة إلى حين استكمال مسطرة البحث العلني، من أجل دراسة ملاحظات العموم وإفساح المجال أمام الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص هذا المشروع الهام. وأكد الرئيس رضوان النجمي وباقي أعضاء المجلس المتدخلين على أهمية الدفاع عن هذا المشروع باعتباره مشروعا حيويا بالمدينة، سيساهم لاشك في التشغيل عبر السماح بإقامة بعض المؤسسات الصناعية بهذه المنطقة الاقتصادية. وكان التسيير المؤقت لمدة طويلة والخلافات الحادة بين مسؤولين في الوكالة الحضرية بتطوان والعديد من المسؤولين والمنتخبين على رأس مؤسسات عمومية، في وقت سابق، وصل إلى مستويات متقدمة من الصراعات وتصفية حسابات خطيرة، ما أثر سلبا على جودة التنسيق وساهم في تعثر خروج مشاريع ضخمة واستراتيجية، تعول عليها الحكومة لإنعاش التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في تنزيل التدابير الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ناهيك عن سخط مستثمرين بسبب جمود مشاريعهم وتوجههم بشكايات بالجملة تم طرحها بالمؤسسة التشريعية بالرباط. وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحضور ياسين جاري، عامل المضيق، والعديد من المسؤولين الكبار من ممثلي المؤسسات المتدخلة، قام بترؤس اجتماع وصف بالحارق من أجل تجاوز المشاكل والعراقيل التي تواجه الاستثمارات وبدائل التهريب والقطاعات غير المهيكلة، حيث أكد مهيدية على دعم الولاية الكامل للمنطقة الصناعية بحيضرة، واستمرار الإجراءات الخاصة بها بشكل عادي، ما فند كل الإشاعات التي رافقت جدل التراخيص التعميرية ومحاولة خلط الأوراق لصناعة الاحتقان الاجتماعي.
