مستثمرون بالمضيق يطالبون بحل المشاكل التعميرية بالمدينة

طالب العديد من المستثمرين في العقار والمشاريع السياحية بالمضيق، مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قبل أيام قليلة، بضرورة تسريع إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التعميرية، وتجاوز جمود مشاريع سياحية، فضلا عن البحث في مآل الشكايات والاحتجاجات السابقة التي وصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، وكذا مناقشة الأمر لأكثر من مرة من قبل برلمانيين مع فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المسؤولة عن القطاع.
وحسب مصادر يومية «الأخبار»، فإن الوكالة الحضرية بتطوان استنفرت كافة المصالح المعنية من أجل التحضير لعقد مجلس إداري بحر الأسبوع الجاري، يتم من خلاله التداول في برنامج العمل ومحاولة حلحلة الملفات العالقة لسنوات طويلة، سيما وأن المجلس الإداري يحضره جميع المتدخلين من رؤساء الجماعات الترابية وعمال الأقاليم المعنية أو من ينوب عنهم، والتقنيين وباقي المتدخلين في مجال التعمير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستثمرين استغربوا، في شكاياتهم الشفوية إلى مسؤولين وغيرهم من البرلمانيين، استمرار جمود ملفات تعميرية بالمضيق وتطوان، في ظل التحقيقات المتوالية وضرورة بحث حلول ناجعة لتسوية المخالفات والنظر لإيجابيات تحرك المشاريع وانعكاس ذلك على التنمية والتشغيل.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت، قبل أسابيع قليلة، بتقارير تتعلق بمشاكل تواجه الاستثمار في الوحدات الفندقية بتطوان والمضيق، وتوقف كلي لأشغال عدد من المشاريع، وسط جدل التعقيدات الإدارية والمساطر القانونية التي لها علاقة بالوكالة الحضرية بتطوان.
وكان برلماني عن حزب الاستقلال بإقليم تطوان كشف، من خلال مساءلة المنصوري، عن توقف كلي منذ مدة طويلة لأشغال أزيد من ستة مشاريع فندقية، وأشار إلى التعقيدات المسطرية الإدارية في علاقتها بالوكالة الحضرية، والتي تفرض ضرورة التقيد بمقتضيات جد معقدة، ونصوص تشريعية وتنظيمية لا تراعي إمكانيات المستثمر، ما يعرقل إخراج عدد من المشاريع السياحية الهامة إلى حيز الوجود، ويحرم عمالة المضيق وإقليم تطوان من تحقيق أهداف امتصاص البطالة وخلق فرص الشغل، فضلا عن خلق الرواج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان أعلنت، في اجتماعات متعددة، عزمها فك تراكم ملفات بالجملة، والعمل من أجل حل المشاكل التعميرية، وتبسيط المساطر الخاصة بالملاحظات التقنية، فضلا عن الحسم في قضايا ظلت جامدة لسنوات، وذلك لتحقيق انطلاقة جيدة، ودعم الاستثمار وتحريك ملف التعمير باعتباره من الملفات المساهمة في توفير الشغل وحفظ السلم الاجتماعي.