الضابطة القضائية بتطوان تعيد فتح تحقيق في سرقة منزل بحي الولاية

فتحت الضابطة القضائية بتطوان التحقيق من جديد في قضية السرقة الموصوفة تعرض لها منزل سيدة من الجالية البلجيكية وقعت سنة 2020، حيث قرر مؤخرا محامي الضحية تقديم طلب لمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل اخراج الملف من الحفظ والاستماع لمشتبه فيهم جدد في القضية لم يتم الاستماع اليهم بالرغم من قربهم من الضحية ومعرفتهم لمكان تواجد الخزانة المسروقة .
وحسب مصدر فإن الطلب المقدم من قبل دفاع المشتكية لمحكمة الاستئناف، من أجل اخراج الملف من الحفظ كان بسبب عدم وضوح محاضر الشرطة، حيث لم تكن دقيقة في وصفها لتصريحات المشتكية التي صرحت بها للمحامي، والتي تبدو أنها معطيات مهمة تقول أنها أدلت بها للضابطة القضائية غير أنها لا وجود لها في المحضر .
وأضافت ذات المصادر أن دفاع المشتكية ضم تلك التصريحات الدقيقة في طلبه، وحاول تبيان الوقائع القانونية المغفل عنها، والتي من بينها التأخير في أخذ تصريحات إخوان زوج المشتكية، حيث يتضح من الوقائع المسترسلة أن إخوان زوج الضحية لهم علاقة بقضية السرقة.
ومن بين تلك الوقائع المذكورة في طلب إخراج القضية من الحفظ، كون – تقول ذات المصادر – أن "شقيق زوج المشتكية (م.ا)، يتناقض في تصريحاته فمرة يقول انه على عداوة مستحكمة مع اسرة المشتكية وأنه لا يتردد بتاتا على منزل المشتكية، ومرة يقول أنه على علم أن هناك شخص يدعى بلال كان يتردد على منزل المشتكية ويببت فيه، وبالتالي يقدم مشتبه فيهم للشرطة للاستماع اليهم، الا ان ما يكذب تصريحاته ويوقعه في التناقض هو اولا وجود اشهاد من طرف (ا.ا) يؤكد حضور المعني في مناسبة دينية بمنزل المشتكية، وثانيا هناك اشهاد ثان من بلال يؤكد فيه انه لم يسبق له ان بقي بمنزل المشتكية سوى مدة اقصاها 30 دقيقة ولم يسبق له ان بات في المنزل رفقة اسرة المشتكية".
واستغرب دفاع المشتكية من عدم الاستماع ل (ن.ا) وهي أخت زوج المشتكية، والتي تسكن بالقرب من المنزل الذي تم سرقته، وكانت على علم ان المشتكية تحتفظ بالمال والذهب في الخزنة المسروقة وكانت تلازم المشتكية في منزلها بشكل يومي ويوم شراء الخزنة ايضا كانت برفقتها ورفقة اختها، كما أن يوم سفر المشتكية نحو بلجيكا استفسرتها (ن.ا)، هل حملت معها الذهب والمال ام تركتهم بالمنزل الامر الذي يفتح المجال للاشتباه في كل من (ن.ا) وأختها التي تحمل نفس الحروف الأولى من اسمها (ن.ا)".
ومن الأشياء الأخرى التي تدعو لإعادة فتح ملف هذه القضية -حسب الشكاية – تقول المصادر – هو " كون أن المسروقات لم تتعدى حاجيات المشتكية (الذهب وحلي النساء وايضا غطاء الظهر المسمى فورو او فرير)، زيادة إلى كون المشتكية سبق لها وأن تعرضت لنفس السرقة بمنزلها المتواجد في بلجيكا وفي الفترة التي كان يتواجد فيها أخ زوجها معهم بالمنزل حيث سرق آنذاك فقط ما يتعلق بحاجيات الزوجة المشتكية ولم يتم سرقة اي شيء يتعلق بالزوج وخصوصا حاسوبه وبعض حاجياته الاخرى وتم سرقة حاسوب الزوجة وبعض الحلي.
وهنا السؤال يطرح نفسه، لماذا لم يتم اعتقال اخ الزوج رغم ان اخته صرحت انها سمعت والدها يقول ما كان على اخوك ان يسرق زوجة اخيه وهي قرينة قانونية تدين الاخ – تقول ذات المصادر-.