وهبي ينفي صحة "تسريبات مدونة الأسرة".. والقضاء يتشبث ب"مبادئ الأمة"

وسط عاصفة من السجالات التي أثارها تداول "تعديلات" مزعومة لمدونة الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اجتمع كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، لوضع خطة العمل لتعديل المدونة، بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفى صحة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، وتعاطى معها بنوع من التأفف، قائلا في جواب عن سؤال لهسبريس بهذا الخصوص: "لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة".
وبخصوص المخاوف التي عبّر عنها عدد من المغاربة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديلات من قبيل "إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج"، رد وهبي بسخرية: "يقولو اللي بغاو"، دون أن يعلق على الموضوع.
وفي تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع التمهيدي الذي جمعه بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قال وهبي: "هيّأنا تصورا للعمل الذي سنقوم به. وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية ابتداء من الأسبوع المقبل".
وفضلا عن الهيئات الرسمية المعنية، سيتم الاستماع أيضا إلى هيئات مدنية، في إطار الانفتاح على المجتمع، تفعيلا لتوجيهات الملك، بحسب إفادة وزير العدل.
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن اللجنة التي ستُشرف على تعديل مدونة الأسرة "مطلوب منها أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها"، وزاد: "هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية".
وفي وقت يُبدي كثيرون تخوفهم من تعديل مدونة الأسرة، شدد مسؤولو المؤسسة القضائية على أن التعديل الأول الذي ستخضع له المدونة بعد نحو عشرين عاما من العمل بها (2004) سيكون وفق "مبادئ الأمة".
وأكد ذلك محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقوله: "القضاء سيكون محايدا، ومحترما لثوابت الأمة"، مضيفا: "الأمر (تعديل مدونة الأسرة) ليس فيه نزاع، بل هو بناء قانوني وشرعي للأسرة المغربية".
وأضاف عبد النباوي: "سوف يتم الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وإجراء المشاورات اللازمة بشكل مكثف وموسع، ابتداء من الأسبوع المقبل، لتوفير مقترحات كفيلة بوضع مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية، في إطار الحدود التي أمر بها جلالة الملك".
من جهته شدد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على أهمية وضرورة تعديل مدونة الأسرة "لما لها من أهمية قصوى في انتظام المجتمع في إطار القانون الذي يحافظ على كيان الأسرة"، مشيرا إلى أن التعديل يأتي بعد الوقوف على مكامن الخلل والنواقص التي تعتري المدونة بعد عشرين عاما من تطبيقها.
وقال الداكي إن الغاية من إعادة النظر في بعض بنود ومقتضيات مدونة الأسرة هي "تجويد وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها".