أفادت مصادر «الأخبار» بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة طنجة – تطوان – الحسابات، حلوا، أول أمس الثلاثاء، بالجماعة الحضرية للفنيدق، من أجل مباشرة التدقيق في ملفات تسيير الشأن العام المحلي والصفقات العمومية وسندات الطلب، وكذا فواتير الهواتف التي تؤديها الجماعة، فضلا عن حيثيات الاتفاقيات والشراكات المبرمة، والترقيات الخاصة بالموظفين ورؤساء الأقسام، وتفاصيل تخص تدبير الميزانية السنوية، والتدقيق في ممتلكات الجماعة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قاموا بافتحاص ملفات بقسم الأشغال، في انتظار افتحاصهم لملفات التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس، وجرد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، والرخص التعميرية التي منحت للتجزئات السكنية خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 حتى سنة 2022، ناهيك عن مراجعة نفقات التجهيز والبحث في طرق صرف المال العام. وأضافت المصادر عينها أن البحث والتحقيق سيشمل، كذلك، الكشف عن تراخيص استغلال الملك العام ومدى الالتزام بالأداء بالنسبة إلى المعنيين بها، وتدبير الأملاك الجماعية وكراء المحلات التجارية بسوق المسيرة الخضراء وباقي المراكز التجارية، إلى جانب طلب نسخ من دفاتر التحملات المتعلقة بالأكرية، فضلا عن الكشف عن تفاصيل برنامج العمل الخاص بالجماعة، ولائحة الموظفين كاملة وفق الدبلومات والشهادات المحصل عليها، ناهيك عن جرد كامل للميزانيات الخاصة بسنوات الافتحاص. وذكر مصدر مطلع أن التحقيق، الذي يباشره قضاة المجلس الجهوي للحسابات، يمكن أن يمتد للتعمير واستمرار إغلاق طرق بحي سبيلة وحي كنديسة وحي اغطاس، ومقاضاة رئيس الجماعة الحضرية في الموضوع، وكذا الشكايات التي وضعها السكان في موضوع اختلالات تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، وتحويل مسار طرق وإلغاء أخرى والتماطل لسنوات في تفعيل فتح طريق بحي سبيلة يمكنها فك العزلة عن أحياء متعددة. وأضاف المصدر نفسه أن أقسام الجماعة الحضرية للفنيدق تعيش حالة استنفار من أجل تقديم كافة المعطيات التي يطلبها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وذلك في انتظار دراسة كل الاختلالات المحتملة، وإعداد تقارير مفصلة حولها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة. وسيكون على المجلس الجماعي للفنيدق، أيضا، الكشف عن تفاصيل استغلال سيارات الجماعة والجهات التي تقوم باستغلالها، والحالة الميكانيكية لكل سيارة، فضلا عن الإدلاء بكافة المعلومات الخاصة بديون التدبير المفوض والنظافة والديون الاستهلاكية، وملفات نزع الملكية، ومدى الالتزام بأداء الأقساط، فضلا عن تتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
