طلب المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وفق مراسلة صادرة سجلت بمكتب الضبط تحت عدد 167/2023، من رضوان النجمي، رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، موافاته بتفاصيل مجموعة من ملفات التسيير والصفقات العمومية وسندات الطلب، وفواتير الهواتف التي تؤديها الجماعة، فضلا عن حيثيات الاتفاقيات والشراكات المبرمة، والترقيات الخاصة بالموظفين ورؤساء الأقسام، وتفاصيل تخص تدبير الميزانية السنوية، وممتلكات الجماعة. ووفق المراسلة نفسها، التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فقد طالب المجلس الجهوي للحسابات أيضا بمده بمعلومات حول التفويضات الممنوحة لنواب الرئيس، وجرد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، والرخص التعميرية التي منحت للتجزئات السكنية من سنة 2017 حتى سنة 2022، ونفقات التجهيز وطرق صرف المال العام، بالإضافة إلى الكشف عن تراخيص استغلال الملك العام ومدى الالتزام بالأداء بالنسبة إلى المعنيين بها. وأكد المجلس الجهوي الحسابات على موافاته بتفاصيل تدبير الأملاك الجماعية وكراء المحلات التجارية، والأشخاص الذين تربطهم علاقة كرائية مع الجماعة، ومدى الالتزام بالأداء، إلى جانب طلب نسخ من دفاتر التحملات المتعلقة بالأكرية، فضلا عن الكشف عن تفاصيل برنامج العمل الخاص بالجماعة، ولائحة الموظفين كاملة وفق الدبلومات والشهادات المحصل عليها، ناهيك بجرد كامل للميزانيات الخاصة بسنوات الافتحاص. وسيكون على المجلس الجماعي للفنيدق الكشف أيضا عن تفاصيل استغلال سيارات الجماعة والجهات التي تقوم باستغلالها، والحالة الميكانيكية لكل سيارة، فضلا عن الإدلاء بكافة المعلومات الخاصة بديون التدبير المفوض والنظافة والديون الاستهلاكية، وملفات نزع الملكية، ومدى الالتزام بأداء الأقساط، فضلا عن تتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية. وذكر مصدر مطلع أن كافة أقسام الجماعة الحضرية للفنيدق تعيش، بحر الأسبوع الجاري، على وقع الاستنفار من أجل ضبط الملفات والمعلومات التي طلبها المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام التي يقوم بها لسنة 2023، سيما مع ضرورة دقة المعلومات والأرقام في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وملفات الأكرية وتحصيل المستحقات الخاصة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، والضرائب المفروضة على محلات تقدم خدمات متنوعة وتوجد بشاطئ المدينة. وأضاف المصدر نفسه أن جواب رئاسة الجماعة الحضرية للفنيدق كتابيا وبواسطة الوثائق الرسمية عن كل التفاصيل الخاصة بمراسلة المجلس الجهوي للحسابات، لا يعفيها من حضور قضاة المجلس خلال المرحلة المقبلة، من أجل البحث بشكل ميداني في حيثيات التسيير، والصفقات العمومية وسندات الطلب، والاتفاقيات وطرق تدبير ممتلكات الجماعة وصرف الميزانية.
