حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ أسبوع تقريبا، بمقر قصر بلدية القنيطرة لافتحاص مالية المجلس الجماعي للمدينة، التي يقودها عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل. وكشفت المصادر أن قضاة جطو شرعوا في التحقيق في جميع الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة بالفترة الممتدة ما بين 2003 وبداية العام الجاري والتدقيق في مختلف الوثائق المالية المرتبطة بها، كما أشعروا رئاسة المجلس بتمكينهم من الاطّلاع على كل المستندات المتعلقة بعمليات الصرف والإنفاق الخاصة التي تهمّ هذه السنوات. وقالت المصادر إن لجنة التفتيش زارت كلا من المجزرة البلدية وسوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يعرف العديد من «الاختلالات»، رغم ارتفاع مداخيله، التي فاقت المليار سنتيم هذه السنة، بعدما لم تكن تتجاوز في عهد المجالس السابقة 700 مليون سنتيم.. ووفق معطيات مؤكدة، فإن القضاة ظلوا يراقبون عملية خروج البضائع من سوق الجملة ومقارنة الكميات الخاصة بها مع ما تتضمنه دفاتر التعشير، في الوقت الذي تحدثت بعض الأخبار عن وجود «لوبيّ نافذ» في عين المكان، يستمد قوته من مسؤولين أمنيين ورجال السلطة في عمالة القنيطرة، تشير إليه أصابع الاتهام بالتلاعب في مداخيل هذا السوق، قبل أن يبادر -في خطوة استباقية منه- إلى الالتزام الحرْفيّ بالقانون بعدما أُشعر بقدوم اللجنة. وأكدت المصادر نفسها مباشرة أعضاء المجلس الجهوي للحسابات عملية جرد الممتلكات العقارية الجماعة والتحرّي بشأن مداخيل الأكرية ومدى احترام المتعاقدين لالتزاماتهم. كما انصبّ الافتحاص على موارد الجماعة من الضرائب المفروضة على الأراضي المبنية. وذكرت مصادر «المساء» أن القضاة استمعوا إلى عدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، كما عملوا على فحص مجموعة من الوثائق المتعلقة بمجموعة من التجزئات السكنية، وضمنها مشروع تجزئة «الحدادة»، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي في مدينة القنيطرة. وحسب معلومات مستقاة من داخل المجلس، فإن أعضاء اللجنة وقفوا على «خروقات فظيعة» شابت عملية توزيع بقع هذه التجزئة، بعدما اكتشفوا وجود وثائق تؤكد نهج عدد من المسؤولين أساليب «غير شريفة وملتوية» في توزيع تلك البقع، مكنت من استحواذ كبار المسؤولين في سلك القضاء والأمن والسلطة، وكذا مستشارين جماعيين وسماسرة العقار ورجال إعلام وأشخاص من ذوي النفوذ، على معظم بقع هذه التجزئة، رغم أن معظمهم يملكون الفيلات والشقق الفخمة وبقعا أرضية أخرى، في أعرق أحياء المدينة وخارجها، على حد تعبير المصادر ذاتها.
